بيان لـ 7 مكونات سياسية جنوبية يدين الإخفاء القسري لعشال ويدعو لسرعة إحالة المجرين للقضاء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الجديد برس|
أدانت سبع مكونات سياسية جنوبية اليوم الإثنين استمرار الإخفاء القسري للمختطف المقدم علي عشال الجعدني في سجون عدن للشهر الرابع على التوالي.
وفي بيان صادر عنها، أعلنت المكونات دعمها الكامل لمخرجات مليونية عشال الثانية التي نُفِّذت في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، مشيدة بمطالبها المشروعة بالكشف عن مصير كافة المختطفين والمخفيين قسراً في سجون عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
وأكد البيان أن قضية عشال الجعدني أصبحت قضية رأي عام تؤرق أبناء الشعب كافة، مشيراً إلى حالة الفوضى الأمنية التي تعاني منها مدينة عدن.
ودعا البيان السلطات المحلية في عدن والمناطق الأخرى إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تقديم المجرمين إلى القضاء.
وأشار البيان إلى أن قضية عشال هي جزء من سلسلة طويلة من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وسلوكيات البلطجة التي تمارسها جهات محسوبة على السلطات الأمنية، مؤكدًا أن آثار هذه الأفعال ستظل محفورة في ضمير كل وطني حر ولن تسقط بالتقادم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير