وزارة الداخلية : ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 18 حالة وفاة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت وزارة الداخلية في حصيلة محينة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية جد القوية التي عرفها عدد من عمالات وأقاليم المملكة، بأنه تم إلى حدود مساء اليوم الاثنين، تسجيل ثمانية عشر حالة وفاة، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل حالات الوفيات بكل من أقاليم طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخص واحد).
وأضاف البلاغ أنه جرى حصر قائمة بأربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث.
وفي ما يتعلق بالخسائر المادية، أوضح المصدر ذاته أن المناطق المتضررة عرفت تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية:
– انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا.
– انهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة.
– إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.
– انقطاعات مؤقتة ب110 مقطعا طرقيا، حيث تمكنت المصالح المختصة لحد الساعة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها.
وأكدت وزارة الداخلية أن مختلف السلطات العمومية تعمل على التعبئة الشاملة لجميع الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية للتعامل السريع والناجع مع هذه الوضعية الاستثنائية، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لتقديم الدعم للمواطنين، خاصة عبر توزيع الحصص الغذائية والخيام والأغطية على العائلات المتضررة، والعمل على الاستئناف السريع للخدمات وشبكات الربط بالمناطق المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاستئناف يشدد عقوبات مدافعين عن ضحايا زلزال الحوز
قضت محكمة الإستئناف بمراكش، الثلاثاء، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال سعيد آيت مهدي إلى سنة حسبا نافذا بعدما كان قد أدين في المرحلة الابتدائية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
ليس ذلك فقط، بل ألغت المحكمة الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح وقضت بإدانتهم من جديد والحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
كانت النيابة العامة قد تابعت أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح « بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية ».
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
كلمات دلالية المغرب زلزال قضاء كوارث
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا