وزير الزراعة يوزع ١٢ عقد لمنتفعي الإصلاح الزراعي و٥ آلات زراعية بسيطة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، احتفالية العيد ال ٧٢ للفلاح المصري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمحافظة الدقهلية.
ومن ناحيته توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتحية والشكر والتقدير إلى فلاحي مصر باعتبارهم مسيرة العطاء والمسئولين الاساسيين عن الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد، لافتا إلى ان مصر تعتمد عليهم، بشكل كبير، خاصة في ظل تلك التحديات التي تواجه قضية الأمن الغذائي، من ندرة المياه والتغيرات المناخية.
واضاف ان وزارة الزراعة، بالتعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، حريصة على دعم المزارعين، والاستماع إلى مطالبهم وعلاج مشاكلهم وتشجيعهم على الانتاج، فضلا عن توفير التمويل اللازم لهم، والتعاقد على شراء المحاصيل باسعار مجزية، تساهم في زيادة دخولهم.
واشار فاروق إلى المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لافتا إلى إنه ا جاءت من رؤية الرئيس السيسي بهدف خلق حياه تليق بأبناء الريف وتطويره، وتوفير سبل الراحة للمزارعين، لافتا إلى إنه تم انشاء مراكز ارشاد على احدث مستوي، بلغ عددها حاليا نحو ١٩٣ مركز، ومن المستهدف ان تصل إلى ٣٥٠ مركز ارشادي خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، ذلك بالاضافة إلى تطوير وتحديث المراكز القديمة، ليصل اجمالي المراكز الإرشادية إلى ٥٠٠ مركز ارشادي على مستوى الجمهورية.
وقال ان وزارة الزراعة ستظل دائما داعمة للفلاح، دعم بلا حدود، وأنه سيكون دائما وكافة قيادات الوزارة، في الحقول والجمعيات وبين المزارعين، وسيتم العمل على تكثيف توفير مدخلات الانتاج، ومعالجة أي قصور، وسيتم العمل ايضا على تطوير الجمعيات، وتعميق دورها لخدمة الفلاح.
واشار الوزير أيضا إلى مبادرة بداية لبناء الانسان، والتي تركز على جودة حياة الانسان المصري، فضلا عن جوانب الصحة والتعليم والثقافة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري.
وفي كلمته قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ان اليوم نحتفل سويا بذكري غاليه علي قلوبنا جميعًا ألا وهي ( ذكري عيد الفلاح المصري ) ال 72 الذي تحتفل به الدوله المصريه يوم 9 سبتمبر من كل عام تكريمًا له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير فى صناعة ودعم الاقتصاد المصرى، ذلك الفلاح المناضل الذى يعمل فى صمت من أجل الوطن متجردا من أي غرض، الذي كان ولا يزال أيقونة العطاء علي مر العصور حتي في أحلك الأوقات وأصعب الظروف.
وأشار اللواء " مرزوق " إلي أن الفلاح المصري هو عصب التنميه والاقتصاد ومصر تفخر وتعتز بفلاحيها ومزارعيها وتسعي الدوله بكامل اجهزتها لدعمهم وتكريم المتميزين منهم فى عيدهم، كما اننا نعتز بأهلنا في ريف مصر عامة والدقهليه خاصه فهم اللبنة والركيزة الأساسية في بناء اقتصاد الدوله المصريه.
كما قال " المحافظ " بإسم فلاحين ومزارعين الدقهليه أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس السيسى علي جهوده من أجل الارتقاء بحياة الفلاح المصرى وتوفير حياه كريمه له، من خلال إصدار قانون التأمين الصحى للفلاحين وتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية، الذي يستهدف الحفاظ علي كل نقطة مياة ووصول مياة الري إلى نهايات الترع لري المحاصيل الزراعية فضلا عن توجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل الجاد لحل مشكلات الفلاحين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم للارتقاء بالمنظومة الزراعية.
ووجه اللواء " مرزوق " شكره وتقديره لوزير الزراعه لمشاركته فلاحي ومزارعي الدقهليه عيدهم في نفس يوم العيد الرسمي للفلاح وأن يقوم بتكريم المزارعين لما لمسه من جهود غير مسبوقه وتاريخ مشرف للنشاط الزراعي بالدقهليه والتي تتمتع برصيد من الإنجازات يجعلها في صدارة كافة محافظات مصر والتي أطلق عليها بفضل كل هذا سلة مصر الغذائية.
وأوضح " المحافظ " بأن الدقهليه تعد من أكبر المحافظات الزراعية تميزًا نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد وتربتها الخصبة واحتلالها المراكز الأولي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بها ( 650 الف و400 فدان )، تحتل المركز الأول علي مستوي الجمهورية في زراعة الصوب الزراعية بإجمالي 31 الف صوبه، كما تحتل المركز الأول في زراعة الأرز بنسبة 28،1 %، والمركز الأول في زراعة البطاطس بنسبة 17،3 %، والمركز الثاني في زراعة بنجر السكر بنسبة 12،1 %، والمركز الثالث في زراعة القطن بنسبة 14،2 %، والمركز الخامس في زراعة القمح بنسبة 7،7 %، وأهم ا المحاصيل التي يتم تصديرها بالدقهليه هي ( الأرز - القطن - البطاطس - الفراولة ).
وثمن اللواء " مرزوق " دور وزير الزراعة لحرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم للفلاح المصري منذ أول يوم تولي فيه مهام عمله، واوضح ان هذا ليس بجديد عليه فقد سبق وأن قدم الدعم الكامل للفلاح والمزارع المصري أثناء توليه مهام البنك الزراعي المصري وتوقيع عدد من البروتوكولات التي تهدف إلي تقديم كافة الخدمات لهم لزيادة معدل الإنتاج الذي يسهم بشكل كبير في نمو الإقتصاد المصري.
كما ثمن " المحافظ " دور رؤساء لجان الزراعة بمجلس النواب والشيوخ أبناء الدقهليه لتقديم الدعم الكامل لفلاحي ومزارعي مصر من خلال لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ وتشريع القوانين التي تدعم الفلاح والتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم جميع الخدمات للفلاح المصري.
ومن جهته توجه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب كل التحية والتقدير للفلاح المصري العظيم، الذي لم يتخلى عن الانتاج، لافتا إلى إنه أصل الحياه، وصانع التاريخ.
واضاف ان محافظة الدقهلية أنجبت الكثير من العظماء رموز السياسة والاقتصاد والفن والثقافة والدين، والعلوم، وهم الذين نفخر جميعا نفخر بكونهم ابناء فلاحين.
واشار رئيس اللجنة، إلى ان الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، قد أولي الزراعة عناية خاصة والدليل على ذلك المشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ساهمت في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، واستصلاح الصحراء.
واشار المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياه كريمة لتنمية وتطوير الريف ورفع مستوى معيشة ابناءه، تأتي من اهتمام الدولة المصرية بالمزارعين والريف، بتوفير مجمعات خدمية، وخدمات الصحة والتعليم وغيرها، ضمان استقرار ابناء الريف به وتوفير فرص العمل والانشطة المختلفه فيه.
واشار الجبلي إلى نجاح الدولة في منظومة الزراعات التعاقدية، وتحديد اسعار الضمان والاسعار الاسترشادية للمحاصيل المختلفة، لتشجيع المزارعين، لافتا إلى ان تلك الخطوة، ساهمت في طمأنة المزارعين، للحصول على عائد مجزي.
وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من المزارعين، حيث سلم وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ونائبه ورئيسا لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، ١٢ عقد لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و٥ آلات زراعية بسيطة مقدمة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، فضلا عن فيز بنكية ل ٥ مزارعين مقدمة من البنك الزراعي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.