حقيقة صرف إعانة مالية للطفل المعاق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
السعودية، حقيقة صرف إعانة مالية للطفل المعاق، إعانة مالية للطفل المعاق، إعانة مالية، وزارة الموارد البشرية، أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، في وقت سابق حقيقة صرف إعانة مالية للطفل المعاق، وفيما يلي تنشر بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل الكاملة في هذا الشأن، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمه لمتابعيها.
تمكن الخدمة الإلكترونية الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية السعودية، والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.
خطوات طلب إعانة مالية للطفل المعاقالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.اختيار طلب الخدمةاختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات.تعبئة البيانات المطلوبة دون الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي والموافقة على الإقرار والتعهد.تقديم الطلب.سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية. شروط الحصول على إعانة مالية للطفل المعاقأن يكون المستفيد مسجلًا لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.ألا يكون من المستفيدين من خدمات الايواء بمراكز الوزارة.ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة. ماهي شروط الإسكان التنموي للنساء وكيفية التسجيل؟ تعرف على..شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف 1445-2023 خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية 1445 عاجل - بقرار ملكي.. مميزات جديدة يحصل عليها أبناء المغتربين في السعودية لأول مرة (التفاصيل) مبلغ الإعانة المالية للطفل المعاقحددت وزارة الموارد البشرية، مبلغ الإعانة المالية للطفل المعاق، وذلك حسب نسبة الإعاقة لدي الطفل:
الإعاقة البسيطة تحصل على 4000 ريال.الإعاقة المتوسطة تحصل على 8000 ريال.الإعاقة الشديدة تحصل على 16 ألف ريال.الإعاقة الشديدة جدًا تحصل على 20 ألف ريال.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية السعودية وزارة الموارد البشریة تحصل على
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".