توقيع اتفاقية بين "هيئة المياه" و"ديوان المظالم".. هذه أهدافها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وقّعت الهيئة السعودية للمياه وديوان المظالم اتفاقية تعاون.
وتستهدف تحقيق الربط المباشر والتكامل الرقمي مع المنصة الداخلية لدى الهيئة، بمنصة تنفيذ الإدارية، في مقر ديوان المظالم بالرياض.تنظيم آلية الربط والتكامل الرقميكما تسهم هذه الاتفاقية في تنظيم آلية الربط والتكامل الرقمي المشترك بين المنصات الرقمية لدى الطرفين، وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بأحكام التنفيذ الإداري، وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة رصد 1879 مخالفة للصحة العامة خلال أسبوع في الرياضثمرة "الخلاص" و"الصقعي" تُنافس "السكري" بموسم عنيزة الدولي للتموروتأتي الاتفاقية إنفاذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بتاريخ 16 /12/ 1444هـ، المتضمن أن يتم تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية.
#الهيئة_السعودية_للمياه توقع اتفاقية تعاون مع #ديوان_المظالم لتحقيق التكامل الرقمي المشترك بين المنصات الإلكترونية للطرفين. pic.twitter.com/kge3QZjzG5— الهيئة السعودية للمياه (@swa_gov) September 9, 2024اتفاقية "هيئة المياه" و"ديوان المظالم"ويأتي هذا من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة تنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، وعدم قبول أي طلب يتقدم دون الربط مع منصة إلكترونية.
مثـل ديوان المظالم في التوقيع، الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، ومن جانب الهيئة وكيل الرئيس للشؤون القانونية والحوكمة سعد المعيقل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض الهيئة السعودية للمياه ديوان المظالم السعودية أخبار السعودية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية