بدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا انطلقت اليوم الاثنين في جاكرتا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات -التي تجري خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري- موضوعات تتعلق بتجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تيسير التجارة والتجارة الرقمية والمعالجات التجارية.
"التجارة الخارجية" ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إندونيسيا.https://t.co/y1sPvrdRND#واس_اقتصادي pic.twitter.com/Xz3aWQxjjb
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 9, 2024
كما تهدف هذه الجولة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرا.
وتأتي هذه الجولة امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا في يوليو/تموز الماضي، بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ووقعت إندونيسيا والإمارات اتفاقية تجارة ثنائية في عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية إندونيسيا خلال عام 2023 حوالي 7 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجارة الحرة بین دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن بلاده ترى الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتقدمها الصناعة والتعدين.
كما تسعى المملكة والهند إلى تعزيز الشراكة بينهما في قطاعات حيوية عدة تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن «رؤية 2030» التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات الرؤية في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.
أخبار قد تهمك السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءً إنشاء 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر 4 فبراير 2025 - 3:35 صباحًاسلاسل التوريد
وأفاد أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين البلدين، مشدداً على أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيراداً للمركبات في الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيعها.
وأشار الخريّف إلى أن السعودية تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية، بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف إن الهند تتمتّع بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خصوصاً أن السعودية تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق المعادن العالمية؛ ما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها».
الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يحفز على تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75 في المائة من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية