بدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا انطلقت اليوم الاثنين في جاكرتا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات -التي تجري خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري- موضوعات تتعلق بتجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تيسير التجارة والتجارة الرقمية والمعالجات التجارية.
"التجارة الخارجية" ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إندونيسيا.https://t.co/y1sPvrdRND#واس_اقتصادي pic.twitter.com/Xz3aWQxjjb
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 9, 2024
كما تهدف هذه الجولة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرا.
وتأتي هذه الجولة امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا في يوليو/تموز الماضي، بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ووقعت إندونيسيا والإمارات اتفاقية تجارة ثنائية في عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية إندونيسيا خلال عام 2023 حوالي 7 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجارة الحرة بین دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي: وام
اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ـ خلال اتصال هاتفي اليوم ــ على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال الاتصال ـ عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
مرحلة أكثر حيوية في العلاقات الاقتصادية
من جانبها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
الإمارات وجهة التصدير الأكبر
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا