مغامرة غير مدروسة..محمد سامي يحسم الأمر لا لـ"جعفر العمدة 2"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
رد المخرج محمد سامي على المطالبات المتكررة بجزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2023.
وأكد سامي في تصريحات تلفزيونية أنه رفض تقديم جزء ثانٍ من المسلسل حتى لا يؤثر على نجاح الأول، مشبهاً الأمر بـ"المغامرة غير المدروسة"، على حد قوله.
وأضاف "لا يمكننا المغامرة بنجاح الجزء الأول بالدخول لعمل جزء ثانٍ بلا دراسة.
وكشف محمد رمضان في وقت سابق سبب رفضه لجزء ثانٍ قائلاً: "إذا كان سبب تقديمي لجزء ثانٍ هو النجاح الكبير، يكون من المفترض في هذه الحالة أن أقدم في كل أعمالي السابقة أجزاء ثانية".
وتابع "أنا ضد فكرة إن كل عمل ينجح نعمل منه جزءاً ثانياً، لأن هذا لا يعطيني حافزاً لأقدم الجديد.. أريد أن أدخل في تحدٍ جديد، وأعمل شخصية جديدة، الجمهور يحبها ويتعاطف معها ويتأثر بها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد رمضا جعفر العمدة محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
القضاء يفتح فضيحة منح جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتيرية لسوريين بالجزائر بتواطؤ موظفين ببلدية الجلفة
باشر رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء، في محاكمة 20 متهما يتواجد بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية الحراش، أغلبهم موظفين ببلدية الجلفة، لضلوعهم في فضيحة اهتزت لها وزارة الداخلية، التي أعلنت تأسسيها في الملف كطرف مدني، تعلقت باكتشاف جريمة تزوير طالت جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتيرية لفائدة رعايا سوريين ” أطفال” مقيمين في الجزائر يمارسون التجارة بمنطقة بئر توتة غربي العاصمة.
حيث تم تمكينهم من الوثائق محلّ الجريمة، رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة، لعدم إمتلاكهم لها.
حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن سلسلة من التوقيفات طالت حتى رعايا سوريين، أحدهم تم إيداعه الحبس المؤقت خلال مجريات ويتعلق الأمر بالمدعو “م.محمد ” فيما استفاد أربعة آخرين من ذات البلد من إجراءات الرقابة القضائية.
والخطير في الوقائع فان المحققين بعد استغلالهم لاستمارات طلب الوثائق البيومتيرية، لمختلف البصمات الموجودة فيها تبين بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “الشايب احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان ” وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي أكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه بدلا عن والد الطفل.
كما تبين وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري”محمد يوسف”، الأمر الذي يوحي قيام المتهم بصفته موظف سابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة خاصة وأن له علاقات واسعة مع موظفي البلدية .
” شكوى تفجّر القضية”
انطقلت وقائع القضية يتاريخ 28/02/2024 ، في أعقاب شكوى أمام امن ولاية الجلفة تقدم بها المدعو “ب.خ. عبد الله” ، رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة قصد بعد اكتشافه صدور جوازات سفر و بطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، وتم توجيه الاتهام في أول الأمر للمدعو ” ب. ق. عميرة” موظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرون يشتبه في تورطهم بذات الفعل.
” انطلاق التحقيقات “
وعليه تم مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية والتي تم من خلالها صدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية و جوازات سفر بدون شهادة الجنسية الجزائرية فتبين استفادة 13 شخص أجنبي منهم 12 طفل سوري قصّر، معظمهم من مواليد 2010 و2018 ، من 3 12 بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية .
بسماع المسمى” ب.خ. عبد الله” رئيس المصلحة البيومترية بالجلفة بخصوص ما تم اكتشافه من صدور جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية بيومترية لأشخاص أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، صرّح أنه ورد الى علمه عن طريق الموظف المدعو “عز الدين م” أنه بتاريخ 13/02/2024 تم وجود ملفات أشخاص أجانب من جنسية سورية لا يحملون الجنسية الجزائرية، قد عولجت ملفاتهم بمصالحه وأصدرت من خلالها بطاقات التعريف الوطني وكذا جوازات سفر بيومترية و تم استلامها من طرفهم، حيث قام بسحب ملفاتهم من أرشيف المصلحة ليتبين له أنه تم تسجيل وجود 13 ملف مودع من بينهم 12 طفل سوري تم إصدار ذل12 منهم بطاقات تعريف وطني وجوازات سفر بيومترية على مستوى مصالحه مضيفا أنه بعد قيامه بالبحث عن الملفات القاعدية الخاصة بطاقات التعريف الوطني السالفة الذكر على مستوى مصالحه.
حيث تبين ان الملفات المودعة بذات المصلحة اتتضمن شهادة ميلاد و صور فوتوغرافية وكذا فصيلة الدم فقط دون وجود شهادة الجنسية، فيما يخص جوازات السفر والتي تبين بأن ملفاتها تتضمن قسيمة الضرائب، صورتين شمسيتين، وبطاقة التعريف البيومترية وهو الملف كامل.
بالاستفسار مع كل الموظفين الذين عملوا على حضر البيانات ومعالجة الملفات و يتعلق الأمر بكل من المتهم ” ش. محمد “، والمتهم ” ص. سليمان”، ” المدعو “س. محمد” المدعو و المتهم “م. عزالدين الذين ” فاخبروه بأن المدعو ” “ب. ق. عمر” موظف بالبلدية هو من قام بتسليمهم الملفات على أساس أن شهادة الجنسية على مستوى المحكمة وسيوافيهم بها لاحقا .
أما بخصوص أعوان حجر البيانات كل من المدعو “م. إبراهيم” و المدعو “م. محمد” والذين أخطراه بان المدعو” ب.ق.سليمان” هو من استغل حسابهما والرقم السري الخاص بهما وعمل على إدخال بيانات فيه،كما أن الملفات تم استلامها من الموظف المتهم المدعو “أ عطا الله”، مصرحا بأن الموظفين السالفي الذكر قاموا بإدخال بيانات الأطفال الأجانب بقاعدة البيانات الوطنية المرتبطة بأجهزة الإعلام الآلي من خلال حساباتهم الخاصة على أساسها تم صدور وثائق بيومترية واستلامها من طرف الأجانب.
مؤكدا المعني انه يصعب مراقبتها والتحقق منها إلا في حالة ما إن تحصل على معلومات تخصها ليقوم بمطابقة الوثائق المطلوبة بالملف مع ما هو مدوّن بقاعدة البيانات، مصرحا انه بعد اكتشاف الأفعال و تحصله على ملفاتهم قام بتحرير مراسلة إلى الأمين العام لبلدية الجلفة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل على تقييد شكوى ضد المتهمين .
وأضاف رئيس المصلحة البيومترية بأن مسؤولية حجز بيانات خاطئة تخص الوثائق البيومترية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تقع على عائق أعوان حجز البيانات.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم استلام استمارات طلب الوثائق البيومتيرية من طرف مصالح الأمن، لتبين وجود بعض البصمات على بعضها على أساس أن ولي أمره هم من قاموا بإبداع الملفات، و بعد استغلال مختلف البصمات من طرف المحققين الشخصية تبين بأن البصمة الموضوعة على استمارة الخاصة بالطفل “الشايب احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان ” وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي يؤكد استلامه الملف و معالجته ووضع بصمته على الاستمارة بدلا عن والد الطفل.
كما تبين وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري”محمد يوسف”، الأمر الذي يوحي قيام الموظف السابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية.
وفي الجلسة التمس وكيل الجمهورية بعد السماع للمتهمين محل المتابعة، توقيع عقوبات متفاوتة تراوحت بين العامين و7 سنوات حبسا نافذا، لمتابعتهم بجنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية، جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة االأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد:
المادة 394 مكرر 1 المادة 394 مكرر 3 المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة