تعيين مجلس إدارة جديد للشركة المصرية لنقل الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، وعضوية المهندس محمد رياض، عضوًا متفرغًا للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد صفائي، عضوًا متفرغًا للمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عطية، عضوًا متفرغًا للدراسات والتصميمات، والمحاسب هاني إسماعيل، عضوًا متفرغًا للشئون المالية والإدارية، والدكتور سالم الخضري والدكتور رباح يوسف، عضوان من ذوي الخبرة، وأحمد سمير، ممثلاً عن وزارة المالية، وحسن جمعة، ممثلاً عن العاملين.
وقال «عصمت»، في بيان، إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجري تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة، ضمن خطة وزارة الكهرباء للنهوض بالشركات التابعة، وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الشركة السابق، على الجهود المبذولة خلال فترة توليهم المسؤولية.
تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدةوأكد مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة التشغيل، وخفض الفقد، ورفع الكفاءة من خلال نظم إدارة حديثة في إطار شبكة آمنة وذكية يمكن الاعتماد عليها من خلال العديد من الحلول التكنولوجية، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية لنقل الكهرباء الشبكة الموحدة التغذية الكهربائية قطاع الكهرباء وزير الكهرباء معدلات الأداء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نقل ممتلكات وكالة التأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة... لكنها تؤجل الإفراج عن قانون تعيين أعضائها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض، وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق.
كلمات دلالية المغرب حكومة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط