فعالية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الثورة نت|
احتفت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والهيئات والمؤسسات والشركات والإدارات التابعة لها، اليوم، بذكرى المولد النبوي الشريف – على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم.
وفي الفعالية أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي أهمية الاحتفاء بيوم المولد النبوي الشريف، للتعبير عن قوة ارتباط وانتماء اليمنيين برسول الله محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتمسكهم به وسيرهم على نهجه وسيرته.
واعتبر هذه المناسبة الدينية الجليلة فرصة للتأمل في سيرة الرسول الكريم والتزود بالدروس والعبر وتجسيد أخلاقه من المحبة والرحمة والتسامح والصبر والايثار والعدل والشجاعة في مواجهة الظالمين، وهي محطة للتأمل والتفكر في المعاني والمبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام دين الرحمة والعدل والمساواة.
وتطرق الدكتور الرباعي إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي يأتي انقياداً لتوجيهات الله في تعظيم رسوله الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وتعزيزاً للتمسك بالقرآن الكريم والمضي على النهج القويم لتحقيق عزة ورفعة هذه الأمة وقوتها ونصرتها أمام أعدائها.
وأكد أن الجميع يفتخر بأن الشعب اليمني يساند ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ما يدعو للاستفادة من سيرة الرسول الكريم في امتلاك القوة في الجوانب الاقتصادية والزراعية والثقافية .. داعياً إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية يوم 12 ربيع الأول.
فيما استعرض المستشار يحيى الحوثي جانبا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه وآله وأخلاقه ومبادئه .. معتبراً الاحتفاء بالمولد النبوي تقديراً لفضل الله تعالى على ما مّن به على البشرية والأمة حينما بعث فيها رسولاً منهم يهديهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعة، تطرق وكيل الهيئة المهندس عبدالكريم السفياني، إلى مكانة النبي الكريم والمفاهيم والحجج لدحض الثقافات المغلوطة حول الاحتفال بذكرى مولد سيد المرسلين.
وشدد على ضرورة أن يجعل الجميع من ذكرى إحياء المولد النبوي محطة مهمة في حياة الأمة لاستلهام الدروس والعِبر من سيرته العظيمة.
وألقيت في الفعالية كلمات أكدت في مجملها أهمية الاحتفال بذكرى مولد النبي الأكرم كمحطة تعبوية لميلاد أمة قوية محصنة بالإيمان والهوية الإيمانية.
تخللت الفعالية، قصيدة وفقرات ثقافية، عبرت عن المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف المولد النبوی فی الفعالیة
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه