الحكومة المصرية تتوقع وصول معدل الدَين إلى نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
توقعت حكومة النظام المصري وصول معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.
وأضافت الوزارة "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز/ يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في تموز/ يوليو بانخفاض من 2.08 بالمئة في حزيران/ يونيو، بينما انخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 بالمئة في حزيران/ يونيو إلى 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو.
وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة الجنيه المصري، وسط شكاوى من تدهور الظروف المعيشية لسكان البلاد.
وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.
ومطلع الشهر الجاري قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.
وجاء قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي رغم معدلات التضخم المرتفعة.
ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.
إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الاثنين الموافق 14 آب/ أغسطس.
وفي وقت سابق، أعلن كل من "البنك الأهلي" و"بنك مصر"، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الناتج المحلي الجنيه مصر السيسي القاهرة ديون الجنيه اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير