توقعت حكومة النظام المصري وصول معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.

6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/2023 نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز/ يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.



وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في تموز/ يوليو بانخفاض من 2.08 بالمئة في حزيران/ يونيو، بينما انخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 بالمئة في حزيران/ يونيو إلى 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو.

وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة الجنيه المصري، وسط شكاوى من تدهور الظروف المعيشية لسكان البلاد.

وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

ومطلع الشهر الجاري قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.

وجاء قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي رغم معدلات التضخم المرتفعة.



ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الاثنين الموافق 14 آب/ أغسطس.

وفي وقت سابق، أعلن كل من "البنك الأهلي" و"بنك مصر"، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الناتج المحلي الجنيه مصر السيسي القاهرة ديون الجنيه اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في عام 2026.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: أن صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة وهو ما يمثل دعما للاقتصاد.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

اقرأ أيضاًمدبولي: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على حماية أمنها القومي وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية

غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026
  • توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
  • مصر.. تراجع معدل التضخم في فبراير لنحو 12.5 بالمئة
  • التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
  • الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في فبراير
  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024