وزيرة الداخلية الألمانية تصدر تعليمات جديدة وصارمة لضبط المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الاثنين، بفرض ضوابط مؤقتة على جميع حدود ألمانيا البرية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولحماية البلاد من تهديدات التطرف، وفقا لها
وقالت فيزر في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستمدد الضوابط الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية الألمانية.
وأضافت: "نعمل على تعزيز أمننا الداخلي عبر إجراءات ملموسة وسنواصل موقفنا الصارم إزاء الهجرة غير النظامية”
وأعلنت الداخلية الألمانية في بيان رسمي أنها أخطرت الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالأمر الصادر بإنشاء ضوابط على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر.
من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على كافة الحدود البرية الألمانية، وذلك حسبما أعلنته مصادر حكومية اليوم الاثنين.
ووفقا للبيان ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بدءا من 16 سبتمبر، وذلك إضافة إلى القيود المفروضة بالفعل على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وأوضحت ذات المصادر أن السبب وراء إصدار مثل هذه التعليمات تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما يسمى "الإرهاب الإسلاموي" والجريمة العابرة للحدود.
وأضافت المصادر أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير "نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية"، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.
وقالت المصادر إن فيزر أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع، ومن الممكن أن يُعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاء.
هذا وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سبق بأن الشرطة الاتحادية أعادت أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.
ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل نحو 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم نحو 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.
ويجري حاليا تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعا من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات الاتحاد المسيحي الاتحاد الاوروبي الحدود البرية الداخلية الالمانية المهاجرين غير الشرعيين هولندا وبلجيكا جمهورية التشيك حماية البلاد الداخلیة الألمانیة الحدود البریة على الحدود
إقرأ أيضاً:
ليبيا تصدر بيانًا حول ملف ترسيم الحدود مع تونس
أصدرت وزارة الخارجية ومجلس النواب في ليبيا، يوم الخميس، بيانًا حول تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بخصوص ملف ترسيم الحدود.
ليبيا.. معركة توسيع النفوذ داخل الحكومة تفاقم خلافات الدبيبة والككلي انقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا
وبحسب"روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة ، أن ملف ترسيم الحدود الليبية -التونسية أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عشر سنوات وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين.
وأكدت أن هذا الملف أصبح ثابتا ومستقرا وغير مطروح للنقاش أو لإعادة النظر.
وأشادت الوزارة بمستوى التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الحكومتين الليبية والتونسية في مجالات الأمن والاستقرار، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تحسين ظروف السفر والتنقل بين البلدين الشقيقين.
كما أكدت الخارجية الليبية التزام البلدين بمواصلة الجهود لتعزيز التنمية المشتركة، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين في ليبيا وتونس.
من جهته، استنكر مجلس النواب الليبي تصريحات وزير الدفاع التونسي وحذر من المساس بالحدود مع تونس.
وحذر طلال الميهوب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي من أي مساس بالحدود بين ليبيا وتونس، معربا عن استغرابه من تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن الحدود بين البلدين.
وأكد الميهوب أن الأخوة في تونس على دراية بالظروف التي تمر بها ليبيا، مشددا على ضرورة احترام الحدود المرسمة دوليا.
وأشار إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها وأن مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة لمناقشة هذه التصريحات.
كما استنكر الميهوب التصريحات غير المسؤولة، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي سيخاطب البرلمان التونسي حول هذا الموضوع لضمان احترام السيادة الوطنية وضمان استقرار الحدود المشتركة بين البلدين.
والأربعاء، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مؤكدا أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.
يذكر أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.
ومنذ عامين كشفت السلطات الليبية عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس في منطقة "سانية الأحيمر" والتي تتبع ليبيا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان