إصلاح الاقتصاد الأمريكي لن يكفي الهزيمة الشعبوية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
ربما لم يقل السياسي الألماني المرموق اوتو فون بسمارك أن الأقدار تحمي الولايات المتحدة، كما جاء في العبارة الشهيرة التي نُسِبَت إليه. غير أن هذا القول على أية حال يعكس شعور العديدين حول العالم تجاه قدرة أمريكا المستمرة على الأداء الذي يفوق التوقعات. لكن ليس واضحا ما إذا كان في مقدور الحزب الديمقراطي الحاكم الاستفادة من هذا الحظ السعيد.
أحدث دليل على هذا «التوفيق» الذي خُصَّت به الولايات المتحدة إنها كما يبدو وبحسب تعبير رجل أعمال صديق «تُنجِز ما يشبه المستحيل» بخفضها الكبير والسريع للتضخم دون إطلاق انكماش اقتصادي عميق.
يشير آلان بلايندر النائب السابق لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي وهو يستخدم تعريفات جامعة مانعة إلى أن الولايات المتحدة استطاعت تحقيق هبوط ناعم لا نزاع حوله مرة واحدة فقط خلال فترة الستين عاما الماضية. (الهبوط الناعم يعني خفض التضخم إلى مستويات مقبولة دون أن يقود ذلك إلى انكماش اقتصادي- المترجم.)
وكاد جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في تعليقات أدلى بها مؤخرا أن يعلن الانتصار (على التضخم). إنه يستحق قدرا كبيرا من الثناء على نجاحه في ضبط السياسة النقدية خلال فترة بالغة الخطورة. فاقتصاد الولايات المتحدة يشهد تضخما منخفضا وبطالة متدنية وازدهارا في الصناعة التحويلية ويهيمن على تقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وتعديل الجينات. بل حتى اللامساواة التي ارتفعت بشدة على مدى عقود بدأت في الانحسار مؤخرا.
مع ذلك، هذه العوامل لا تمنح الديمقراطيين (الحكّام) الميزة التي يمكن أن يتوقعها المرء. ففي معظم الاستطلاعات يواصل دونالد ترامب تقدمه على نائبة الرئيس كامالا هاريس في السؤال حول من الذي سيكون الأفضل في إدارة الاقتصاد. ولكنه يتقدمها بقدر أقل من تقدمه على جو بايدن. وعلى الرغم من أن حظوظ هاريس الانتخابية أفضل من حظوظ بايدن الكارثية إلا أن ترتيبها في السباق الرئاسي سواء على المستوى القومي أو في الولايات المتأرجحة (التي يمكن أن تصوت لهذا الحزب أو ذاك) يتخلف عن ترتيب كل من هيلاري كلنتون وبايدن في مثل هذه اللحظة من سباقهما ضد ترامب. وحين نضع في الاعتبار أن أداء ترامب قد يكون أفضل مما تشير إليه الاستطلاعات وهذا ما حدث في عام 2016 و2020 ستظل نتيجة الانتخابات غير محسومة.
في النهاية وكما سبق لي أن ذكرت من قبل لن يتم خوض هذه الانتخابات حول موضوع الاقتصاد. فآخر تذكير لنا بالمزاج الاقتصادي السائد في العالم الغربي يأتي من ألمانيا.
في الواقع الشعبوية اليمينية التي كانت تشهد صعودا على مدى سنوات عديدة في البلدان الأخرى لم تتجذر في ألمانيا. لقد ظل الحزب الشعبوي الصغير «اليمين من أجل ألمانيا» حتى العام الماضي مهمشا. لكنه الآن لا يبدو صغيرا. كما لا يحتمل أن يظل في الهامش لفترة طويلة. فقد فاز في انتخابات ولاية ألمانية مؤخرا (كأول حزب يميني يحقق ذلك منذ عهد النازية) وحل في المركز الثاني في انتخابات ولاية أخرى ويتطلع إلى الفوز في ولاية ثالثة. لقد أصبح البديل من أجل ألمانيا الحزب السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا بعد حزب يمين الوسط «الاتحاد الديمقراطي المسيحي.»
وكما هي الحال مع العديد من الأحزاب الشعبوية اليمينية يمكن أن يُعزَى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا بقدر كبير الى سياسة الهجرة.
الحكاية مألوفة. فطالما تجاهلت الأحزاب السياسية الرئيسية الهجرة ستظل معرضة لخطر الالتفاف حولها بواسطة اليمين الشعبوي. في هولندا تحول خيرت فيلدرز أيضا من متطرف مثير للمتاعب ولا يكاد يوجد من يتحالف معه إلى اللاعب السياسي الرئيسي وصانع الملوك (الذي يقرر من سيحكم) في الانتخابات الهولندية الأخيرة.
هنالك استراتيجيات لإبطال جاذبية اليمين الشعبوي. ففي الدنمارك تبنت أحزاب الوسط موقفا متشددا حول الهجرة ودمج المهاجرين. وهو موقف متشدد بما يكفي لانتقاده من جانب العديدين من الساسة الذين ينتمون إلى التيار السائد. لكن النتيجة كانت كما يبدو تراجع الشعبوية التي تقدمت في الانتخابات الماضية.
الهجرة ليست دائما القضية الأساسية. ففي بولندا خاض حزب يمين الوسط الذي يقوده دونالد توسك انتخاباتها في العام الماضي حول مستقبل الديمقراطية وعضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي وكلتاهما قضيتان شعبيتان في ذلك البلد.
لكن في الولايات المتحدة تظل الهجرة مسألة جوهرية. ففي استطلاعات أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال هذا العام كانت الهجرة إما في ذروة قائمة اهتمامات الناخبين أو قريبة منها سواء على مستوى الولايات المتحدة أو في الولايات المتأرجحة. لقد أمكن لهاريس عمليا تحييد جاذبية موقف ترامب في هذه القضية بالإشارة إلى أنه أبطل مشروع قرار متشدد لحماية الحدود أُعِدَّ في معظمه بواسطة الجمهوريين. لكن ربما سيلزمها عمل المزيد.
يحاجج معلقون عديدون بأن ظاهرة ترامب عابرة وتتغذى من شهرته ومن أتباعه الذين يكنُّون له ولاء شبه أعمى. بعض من هذا القول حقيقي. لكن الشعبوية اليمينية لا تختفي. إنها تتغذي من رد فعل عميق ضد الانفتاح الاقتصادي والسياسي والثقافي في العقود الأخيرة وضد النخب الحضَرية التي تقف وراءه.
انظروا إلى ما وراء أوروبا. انظروا إلى تلك البلدان التي تحالف فيها القادة مع من يعارضون النخب الليبرالية والكوزموبوليتانية (ذات النظرة العالمية). انظروا إلى الحزب الجمهوري الذي ليس به الآن مكان لأناس من أمثال جورج دبليو بوش وميت رومني وليز شيني وبول ريان وحتى ميتش مكونيل. إنهم أولئك القادة الذين شكَّلوا في وقت ما هذا الحزب.
من الممكن أن يفوز ترامب في الانتخابات. لكن حتى إذا خسرها، لن تختفي الشعبوية اليمينية.
فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشؤون الخارجية على شبكة سي إن ان.
عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يؤكد عدم نيته تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه لا ينوي تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم.
وجاءت تصريحاته في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تصعيد الحرب التجارية مع شركائها الرئيسيين، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.
منذ مطلع العام، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على عدة منتجات بما في ذلك الصلب والألمنيوم، ما أثار قلقاً واسعاً في الأسواق المالية العالمية.
وتوقع العديد من الخبراء أن هذه الخطوات قد تسهم في إحداث ركود اقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يجعل التصريحات الأخيرة لترامب تحمل طابع التحدي.
وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب: "لا نية لدي لتخفيف الرسوم الجمركية". وأكد على استمرارية هذه السياسة التي اعتبرها جزءاً من خطته للتصدي لما يراه "ممارسات تجارية غير منصفة" ضد بلاده.
وأضاف: "الثاني من نيسان/أبريل سيكون يوماً حاسماً بالنسبة لبلدنا، حيث سيتدفق المزيد من المليارات إلى الاقتصاد الأمريكي".
يأتي هذا في وقت يسعى فيه ترامب إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية في إطار ما وصفه بـ "تحرير" الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية التي يرى أنها تستفيد من الولايات المتحدة على حسابها.
ولكن هذه التصريحات تثير قلقاً عميقاً بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، الذين قد يقابلون ذلك بتدابير مضادة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
على الرغم من أن ترامب قد أكد أن هذه الخطوات ستعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن معارضي هذه السياسات يرون أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما قد يؤثر سلباً على المواطنين والشركات الصغيرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات