برنامج تدريبي لمدراء المدارس حول إدارة المخاطر والحالات الطارئة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
بدأت بمركز التدريب بعبري التابع للمعهد التخصصي للتدريب المهني فعاليات البرنامج التدريبي إدارة المخاطر والحالات الطارئة في المدراس، وذلك بمركز التدريب بمحافظة الظاهرة التابع للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، والذي يستمر حتى يوم 19 سبتمر الجاري، وتنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة في الوزارة بالتعاون مع المعهد التخصصي.
ويستهدف البرنامج مديري المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين بالمدارس، كما يهدف إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة التعليمية في المدارس على إدارة المخاطر وإدارة الحالات الطارئة وفق الإجراءات والأدوار الموجودة في سياسة إدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم التي تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
ويسهم البرنامج التدريبي الشامل في تمكين الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس من إدارة المخاطر والحالات الطارئة بفعالية وبناء ثقافة السلامة والوقاية الشاملة في البيئة المدرسية. ويغطي البرنامج جوانب نظرية وعملية مركزًا على تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والحالات الطارئة التي قد تواجهها المدارس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الحالات الطارئة إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية