وزير المالية يلتقي المتدربين على النظام المالي بمكتب المالية بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، المضي في استكمال عملية الأتمتة والتحول الرقمي لكافة الخدمات والأعمال المالية بمختلف الجهات وصولا إلى التحصيل الالكتروني لكافة موارد الدولة.
وعبر خلال لقائه اليوم المشاركين في الدورة التدريبية على نظام المعلومات المالي والمحاسبي “أفميس” من موظفي مكتب المالية بمحافظة صعدة وفروعه بالمديريات عن الشكر للوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية ومكتب المالية بالمحافظة على تنظيم هذه الدورة.
وثمن تفاعل موظفي المكتب واستمرارهم في أداء مهامهم وأعمالهم رغم عدم توفر مكان للدوام منذ استهداف العدوان لمكتب المالية.. لافتا إلى أن تحالف العدوان استهدف كافة المنشآت الحكومية في صعدة.
وشدد وزير المالية أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تستدعي تضافر الجهود لتحقيق الهدف الأول والأهم لحكومة التغيير والبناء وهو خدمة المجتمع.
ولفت إلى القيمة الكبيرة للعمل المالي والمتمثل في الإشراف على تحصيل الإيرادات التي تساهم في تنفيذ المشاريع الخدمية التي يستفيد منها المجتمع وكذا الرقابة على عمليات الصرف وتنفيذ المشاريع.
وأكد أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على بناء عدد من المكاتب لمساعدة الموظفين على تأدية مهامهم بالإضافة إلى توفير عدد من الأجهزة لتطبيق وتنفيذ الأنظمة المالية وبحسب الإمكانيات المتاحة.
حضر اللقاء وكيل المحافظة للشؤون المالية محمد كعيبة، ومدير مكتب المالية أحمد العويري.
إلى ذلك زار وزير المالية مبنى مكتب المالية بالمحافظة، واطلع على حجم الدمار الذي لحق به جراء استهدافه من قبل العدوان بالعديد من الغارات ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صعدة مكتب المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
عمار نجم الدين
تصريحات وزير الإعلام السوداني لقناة الجزيرة اليوم خالد الإعيسر تعكس بوضوح استراتيجية النظام في الخرطوم التي تعتمد على تكرار الكذبة حتى تصير حقيقةً في نظر مُطلقيها. عندما يصف الوزير الدعم السريع بـ”الخطأ التاريخي” ويزعم تمثيل السودانيين، فإنه يغفل حقائق دامغة عن طبيعة الصراع وأدوار الأطراف المختلفة فيه.
في خضم هذه الدعاية، يُظهر الواقع أن الانسحاب الأخير لقوات الدعم السريع من سنجة، تمامًا كما حدث في انسحاب الجيش في مدني وجبل أولياء وانسحاب الدعم السريع من أمدرمان، ليس إلا فصلًا جديدًا من فصول التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه الانسحابات لم تكن وليدة “انتصار عسكري” كما يدّعي النظام، بل هي نتيجة مباشرة لمفاوضات سرية أُجريت بوساطات إقليمية، خاصة من دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، وأسفرت عن اتفاق لتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية وضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة.
ما حدث في سنجة هو نتيجة لتفاهمات وُقعت في أواخر أكتوبر 2024 في أديس أبابا تحت ضغط إقليمي ودولي. الاتفاق، الذي حضرته أطراف إقليمية بارزة، مثل ممثل رئيس جنوب السودان ووزير خارجية تشاد، شمل التزامات متبادلة، من بينها انسحاب الدعم السريع من مواقع محددة مثل سنجة ومدني، مقابل:
ضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة أثناء تحركها من المواقع المتفق عليها. تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، حيث التزم الجيش السوداني بانسحاب تدريجي من مناطق مثل الفاشر، مع الإبقاء على وحدات رمزية لحماية المدنيين. التزام بوقف الهجمات لفترة محددة في المناطق المتفق عليها لتسهيل التحركات الميدانية وإعادة توزيع القوات.انسحاب الجيش السوداني من الفاشر سوف يكون تدريجيًا، يُظهر أن الطرفين يعيدان ترتيب أوراقهما ميدانيًا وفق التفاهمات السرية، لا على أساس أي انتصارات عسكرية كما يدّعي النظام.
النظام في الخرطوم، كعادته، يسعى إلى تصوير هذه التطورات الميدانية كإنجازات عسكرية، معتمدًا على خطاب تضليلي يخفي حقيقة أن ما يحدث هو نتيجة لاتفاقات سياسية تخدم مصالح الطرفين أكثر مما تحقق أي مكاسب للشعب السوداني.
ادعاء الوزير بأن النظام يمثل السودانيين، في مقابل القوى المدنية التي “تتحدث من الخارج”، هو محاولة أخرى لإقصاء الأصوات الحقيقية التي تمثل السودان المتنوع. هذه المركزية السياسية، التي لطالما كرست التهميش ضد الأغلبية العظمى من السودانيين، تعيد إنتاج نفسها اليوم بخطاب مكرر يفتقر لأي مصداقية.
الحديث عن السلام وفق “شروط المركز” هو استمرار لنهج الإقصاء، حيث يرفض النظام الاعتراف بالمظالم التاريخية، ويمضي في فرض حلول تخدم مصالحه السياسية دون النظر إلى جذور الأزمة. السلام الحقيقي لا يتحقق بشروط مفروضة من الأعلى، بل بإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة.
خطاب النظام حول “الانتصارات العسكرية” و”مواجهة المؤامرات الدولية” ليس سوى وسيلة لتبرير القمع الداخلي وتحريف الحقائق. الحقيقة الواضحة هي أن الانسحاب من سنجة وستتبعها الفاشر وغيرها من المناطق تم نتيجة مفاوضات سياسية بوساطة إقليمية، وليس نتيجة “نصر عسكري” كما يزعم النظام. هذه الممارسات تفضح زيف الرواية الرسمية وتؤكد أن الأزمة الراهنة ليست صراعًا بين دولة ومليشيا، بل هي امتداد لصراع مركزي يهدف إلى تكريس الهيمنة والإقصاء.
إذا كان النظام السوداني يسعى حقًا لإنهاء الحرب وبناء السلام، فعليه أولًا التوقف عن الكذب والاعتراف بمسؤولياته في خلق هذه الأزمة. السودان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والاختيار بين الحقيقة أو الكذبة سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة.
الوسومالفاشر حرب السودان سنجة
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية