بعد “تدفقها” على طرفي الصراع.. هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: الأمم المتحدة حذفت انتقادات للسعودية بمؤتمر حوكمة الإنترنت
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس بأن مسؤولي الأمم المتحدة قاموا بإزالة انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي لـ"منتدى حوكمة الإنترنت"، الذي نظمته الأمم المتحدة في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كما تعرضت منظمات المجتمع المدني لانتقام بسبب مشاركتها.
وتُعد هذه الأحداث، التي وقعت خلال النسخة التاسعة عشرة من المنتدى السنوي، أحدث مثال على استضافة مؤتمر أممي كبير من قبل حكومة قمعية، مما أدى إلى فرض رقابة على ممثلي المجتمع المدني وترهيبهم.
بعد منع الأصوات الإصلاحية من داخل السعودية، وملاحقة من يستخدم الإنترنت للتعبير عن تلك الآراء الإصلاحية
تواجدت اليوم #القسط متمثله بلينا الهذلول خلال #منتدى_حوكمة_الإنترنت بجانب فندق الريتز الذي استخدم للاعتقال، من خلال مقعد ومشاركة إلكترونية لم تستطع السلطات منعه.
ولكن ماذا فعلت؟ pic.twitter.com/eRJ7yB9ItT — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) December 18, 2024
ووفقًا للمنظمة، فرضت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت رقابة على انتقادات وجهتها ناشطة حقوقية سعودية بارزة خلال ورشة عمل نظمتها "هيومن رايتس ووتش"، كما هددت بطرد باحثة المنظمة المعنية بشؤون السعودية، وصادرت موادًا تسلط الضوء على حالات مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت نائبة مدير التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات في "هيومن رايتس ووتش"، ديبرا براون، أن "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إنهاء مناخ الترهيب والرقابة تجاه الدبلوماسيين والصحفيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الآخرين في مؤتمرات الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن تقييد حرية التعبير حول قضايا سياسة الإنترنت، بما فيها القضايا ذات الصلة بالبلد المضيف، يقوّض أهداف المنتدى.
ووفقا لمنظة "هيومن رايتس ووتش"٬ لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عندما اتصلت به.
فضائح منتدى حوكمة الإنترنت 2024 تكشف بروباغاندا #بن_سلمان لتلميع الصورة..
⭕ في ظل سلسلة من الفضائح المتعلقة بالرقابة واختراق الجلسات، تبرز تساؤلات حادة حول ملاءمة #السعودية لاستضافة #منتدى_حوكمة_الإنترنت لعام 2024.
⭕ لكن على الرغم من أهمية هذا الحدث الذي ترعاه #الأمم_المتحدة… pic.twitter.com/MKTM2d5CZG — العدسة بوست (@TheLensPost) December 28, 2024
ويُعد منتدى حوكمة الإنترنت المنصة الرئيسة للأمم المتحدة للحوار حول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، وقد عُقد مؤتمره السنوي في بلدان تُعرف بفرض قيود شديدة على حرية التعبير والمعارضة. وواجه صحفيون وممثلو المجتمع المدني رقابة مماثلة في مؤتمرات سابقة، بما في ذلك "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023" الذي عُقد في الإمارات.
وأزالت أمانة المنتدى انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي المرئي والمكتوب لورشة العمل التي استضافتها "هيومن رايتس ووتش" بالتعاون مع "منظمة القسط لحقوق الإنسان" السعودية، ومقرها لندن.
لينا الهذلول وسط الرياض رغما أنف ابن سلمان وتلقي كلمة ضمن فعاليات #منتدى_حوكمة_الإنترنت
يعجبني تظافر الجهود والعمل المؤسسي، ونعمل بالتوازي لاستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة،
فإما أن يرضخ ابن سلمان، وإما يقرّر الشعب مصيره.
وقل اعملوا ... pic.twitter.com/MW057xASzC — فؤاد كوثر | Fuad Kawther (@fuadkawther) December 20, 2024
وركزت الورشة، التي ناقشت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقمع العابر للحدود، على تأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان، باستخدام دراسات حالة من السعودية وأمريكا اللاتينية لتوضيح كيفية استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء.
وشاركت في الورشة لينا الهذلول، مديرة المناصرة في "القسط"، والتي لم تحضر شخصيًا بسبب مخاوف تتعلق بسلامتها.
وتم حذف تسجيل الفيديو الخاص بالجلسة من قناة المنتدى على منصة يوتيوب في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما أُزيل نص الجلسة من الموقع الإلكتروني للمنتدى.
وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر المنتدى نسخة معدلة من الفيديو بعد إزالة أجزاء كبيرة من تصريحات الهذلول، بما في ذلك حالات سجن مدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية واستخدام القوانين لاستهداف النشاط السلمي على الإنترنت. كما حُذفت أسماء وتفاصيل حالات حقوقيين تم الوقوف دقيقة صمت من أجلهم.
وقالت الهذلول خلال الورشة: "في السعودية، تُستخدم قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تُعرِّف الجرائم بمصطلحات فضفاضة، بشكل روتيني لاستهداف النشاط السلمي وحرية التعبير". وأضافت أن القوانين الحالية تسمح بقمع الحريات الأساسية تحت ذرائع أمنية.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن مسؤولي الأمم المتحدة أبلغوا الباحثة جوي شيا، التي أدارت الجلسة، بأن الحكومة المضيفة اشتكت من فيديو نشرته المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول قضية محمد الغامدي، وهو ناشط سعودي معتقل. وهدد المسؤولون بإلغاء شارة شيا التي تسمح لها بحضور المؤتمر، مشيرين إلى أن تسمية ناشطين محددين قد يشكل انتهاكًا لقواعد السلوك. ومع ذلك، لم تُلغَ شارة شيا في النهاية.
كما صادر موظفو المنتدى منشورات من موقع "منظمة العفو الدولية" سلطت الضوء على قضية الناشطة السعودية مناهل العتيبي، ونيث نهارا، المحتجزة في أنغولا بسبب تعليقات على "تيك توك". وتكررت حالات الضغط على المجتمع المدني في منتديات حوكمة الإنترنت السابقة، سواء بسبب انتقاد الدولة المضيفة أو الاحتجاج السلمي.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة المشاركين في جميع المؤتمرات التي تحمل شعارها، مؤكدة أنه إذا لم تتمكن الدولة المضيفة من ضمان مشاركة جميع الأطراف بحرية، فيجب استبعادها من استضافة الفعاليات.
وأكدت براون أن "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء الدفاع عن حرية التعبير وتسهيل مشاركة المجتمع المدني الحقيقية في جميع مؤتمراتها، وليس المشاركة في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المضيفة".
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات