بعد “تدفقها” على طرفي الصراع.. هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عودة "شبه كاملة" للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا
عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.
وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا".
وقالت"ريد إلكتريكا" إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.
وكانت "ريد إلكتريكا" قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.
ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته "لا تستبعد" أي فرضية.
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال".
وأشار سانشيز إلى أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا.
وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.
وأوضح أن "أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي"، لافتا إلى أنه "لا توجد مشاكل تتعلق بالأمن العام إثر انقطاع الكهرباء في البلاد".
وصرّح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على موقع "إكس" بأنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.
وانقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.
وفي البرتغال، قالت شركة الكهرباء في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن الانقطاع حدث بحدود منتصف النهار.
وتسبّب الانقطاع الكبير للكهرباء في إسبانيا والبرتغال في "اضطرابات" بخدمة الإنترنت وعمل المطارات في المغرب، حسبما أعلنت الجهات المعنية في المملكة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا