تنظيمات مسلحة تخشى إسرائيل انضمامها لحزب الله
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن حزب الله اللبناني، يحشد كل القوى الممكنة في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، واستعرضت عدداً من التنظيمات التي من المتوقع أن تنضم إلى الحزب في المواجهة مع إسرائيل.
وأفادت معاريف، بأن حزب الله يعمل على حشد قوات إضافية لمساعدة الدخول البري للجيش الإسرائيلي، ومن بينها تنظيمات لم يُسمع عنها منذ الثمانينات التسعينات.البرنامج النووي الإيراني اكتسب زخماً في ظل حرب غزةhttps://t.co/709IiF6W9v pic.twitter.com/gNIVFFxrz6
— 24.ae (@20fourMedia) September 6, 2024حركة أمل
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ظهرت فجأة أعلام تنظيم كان موجوداً في الثمانينات، وهو حركة "أمل" وهي كلمة اختصار لـ"أفواج المقاومة الإسلامية"، التي تأسست في منتصف السبعينيات على يد موسى الصدر، وأصبح أكبر تنظيم مسلح في جنوب لبنان، وتنافست معه إيران في أواخر الثمانينات للسيطرة على المنطقة، ما أدى إلى مواجهة داخل الطائفة الشيعية آنذاك.
وعام 1990، وبعد محادثات بين رعاة التنظيمين في إيران وسوريا، تقرر نزع سلاح حركة أمل وتحويلها إلى منظمة سياسية، ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنظمتان بمثابة "الثنائي الشيعي" هناك، حركة أمل السياسية وحزب الله العسكري.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الالتزام بتقسيم العمل بشكل صارم، وفي التسعينيات قدم حزب الله ممثلين إلى البرلمان، وأضاف وزيرين إلى الحكومة، في الوقت الذي أنشأت فيه حركة أمل عدداً من القوات الصغيرة لمساعدة حزب الله لحفظ الأمن الداخلي في المجتمعات الشيعية.
وتشير معاريف إلى أن أولى بوادر عودة حركة أمل كتنظيم قتالي كانت في سبتمبر (أيلول) 2021، عندما أعطى زعيم الحركة نبيه بري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب اللبناني، الضوء الأخضر لإجراء مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها في النبطية.
التجنيد من أجل غزة
وأضافت الصحيفة، أنه منذ انضمام حزب الله إلى الحرب في غزة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تجنيد الذراع العسكري لحركة أمل للحرب في جنوب لبنان، موضحة أنهم يعملون كرجال إطفاء للحرائق ويقدمون المساعدة الطبية لجرحى حزب الله، كما تساعد أمل بشكل رئيسي في الأنشطة داخل القرى الشيعية. وذكرت معاريف أن عدداً من فرق أمل قد انضمت إلى عمليات حزب الله الهجومية في الجنوب، التي شملت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل، وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
إحياء جماعات المقاومة اللبنانية
ووفقاً للصحيفة، فهناك تنظيم آخر عاد إلى الحياة، وهو سرايا المقاومة اللبنانية، التي تأسست عام 1997 وهدفت إلى تجنيد أعضاء من الطوائف غير الشيعية، موضحة أن عدة مئات من أعضاء المنظمة شاركوا إلى جانب حزب الله في حرب لبنان الثانية عام 2006 تحت نفس العلم الأصفر، لكن التنظيم أصبح مؤخراً يستخدم علماً منفصلاً خاصاً.
ووفقاً لمعاريف، دُمجت عناصر هذه الجماعة المسلحة في القتال بالجنوب تحت الاسم الجديد "سرايا المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وتبنت هذه القوات قبل أيام مسؤوليتها عن إطلاق نار من أسلحة رشاشة باتجاه جبل الروس.
الجماعة الإسلامية
وأشارت الصحيفة إلى الجماعة الإسلامية التي تأسست في لبنان، في الخمسينيات من القرن الماضي، فرعا لجماعة الإخوان في لبنان، لها ذراع عسكرية "قوات الفجر" في مناطق صور وصيدا، مرتبطة بحماس، واقتربت في السنوات الأخيرة من المحور الموالي لإيران.
ورغم احتفاظها باستقلالها الأيديولوجي والاقتصادي والعسكري، إلا أن زعيم التنظيم باسم حمود صرح في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بأن "الفجر" تشارك إلى جانب حزب الله في الحرب ضد إسرائيل في جنوب لبنان، وتملك أسلحة خفيفة بشكل رئيسي.
طلائع طوفان الأقصى
كما قالت الصحيفة إن من المهم الإشارة إلى أن حماس أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 إنشاء تنظيم قتالي جديد هو "طلائع طوفان الأقصى"، لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاجات مواطنين وسياسيين في لبنان ضد تحول منطقة جنوب لبنان إلى "حماس لاند"، نسبة إلى "فتح لاند" قبل نحو 50 عاماً.
وتحدثت الصحيفة أيضاً عن تنظيم "نسور الزوبعة"، الجناح العسكري للحزب الوطني الاشتراكي السوري، الذي يمكن أن يساعد حزب الله بالمقاتلين المجهزين بأسلحة خفيفة في الساحة الجنوبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل لبنان جنوب لبنان حزب الله حرکة أمل
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
“اليوم.. وغدا”
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.
وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.
تمهيد الطريق
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.
أميركا والمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية