رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة، كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت هيئة المحكمة التي تضم رئيس المحكمة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين: "لا يمكننا الدخول في مجال السياسة الخارجية للبلاد".

وأضافت المحكمة أن الشركات الهندية، التي تعمل في مجال تصدير الأسلحة، قد تتعرض للمقاضاة بسبب خرق الالتزامات التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست" الهندية عن القضاة قولهم: "هل يمكننا أن نأمر بحظر تصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. لماذا هذا القيد؟ هذا لأنه يؤثر على السياسة الخارجية ولا نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه ذلك".

وجاء في دعوى المصلحة العامة، التي رفعها ما يقرب من اثني عشر شخصا هذا الشهر أن "الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، حيث يمكن استخدام أي صادرات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، وجهت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند رسالة إلى وزير دفاع البلاد، مطالبينه بوقف عملية الترخيص التي تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وفي حين لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل، كانت قد أشارت مجموعة "الجزيرة" الإعلامية القطرية في تحقيق لها بأن نيودلهي كانت تزود تل أبيب بالأسلحة.

وفي يونيو الماضي، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الهند دانييل كارمون إن "الهند قد تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة كعلامة امتنان للمساعدة الإسرائيلية خلال حرب كارغيل عام 1999 بين الهند وباكستان".

وواجهت إسرائيل، التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الالتزامات الهند وباكستان التزامات السياسة الخارجية الشركات الهندية المحكمة العليا في الهند المصلحة العامة إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تصدر تصاريح عمل لـ«الدروز السوريين» للعمل في الجولان المحتل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة”.

وقال كاتس: إن “الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية”، معربًا عن “قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا”.

وأكد أن “إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، شن هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء إلى غزة
  • حماس: إسرائيل ترتكب جريمة حرب جديدة بوقف الكهرباء وإغلاق المعابر
  • إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن غزة
  • كارثة.. إسرائيل تصدر أمرا عاجلا يخص غزة
  • إسرائيل تصدر تصاريح عمل لـ«الدروز السوريين» للعمل في الجولان المحتل
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • اليمن يطالب إيران بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين وزعزعة أمن المنطقة
  • الحوثيون يمنحون إسرائيل 4 أيام للعدول عن قرارها بمنع المساعدات عن غزة
  • ترامب ينتقد الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على السلع المستوردة