ألمانيا تعلن فرض ضوابط مؤقتة على حدودها البرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، يوم الاثنين، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من التهديدات الإرهابية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 سبتمبر على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالقول "نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية".
وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء. وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس.
وقد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا، والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد، يوم الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزيرة الداخلية نانسي فيزر ألمانيا هجرة الهجرة ألمانيا الحدود الألمانية وزيرة الداخلية نانسي فيزر ألمانيا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة
مصر – أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اتجاه حكومته لتطبيق مجموعة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر عوزاً في البلاد.
وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع وزير المالية أحمد كجوك ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وعدد من مسؤولي الوزارتين لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع إطار شامل للحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات المحدودة الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالتخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وقال رئيس الحكومة المصرية أن “الحكومة تركز على تحسين استهداف الأسر المستحقة للدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.
وتهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها إلى “التخفيف عن كاهل المواطنين مراعاة للأعباء التي تمت إضافتها الفترة الماضية”، وفق تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني.
وقال الحمصاني إن إعلان التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيكون “خلال الفترة القليلة المقبلة وبمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بها واعتمادها من الرئيس السيسي”.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية “تدرك حجم الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية” خاصة المحدودة الدخل، في إطار الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحزمة الاجتماعية الجديدة “ستكون شاملة بجانب العلاوة الدورية المعتاد صرفها للموظفين والعاملين في الدولة”.
المصدر: RT
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر