بعد إخفاء ممتلكات حداد وكونيناف.. 3 محافظين عقاريين مهددون بالحبس لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لثلاثة محافظين عقاريين، مع مصادرة محجوزاتهم.
ويتعلق الأمر بكل من”ب.ع”، و”ب.ج”، و”ش.إ”، حيث جاءت هذه الإلتماسات بعد متابعتهم بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد ملك للاخوة كونيناف وعلي حداد.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية متأتية من جرائم فساد، وعدم الإبلاغ عن جرائم فساد.
وبعد إستجواب المحافظ العقاري بدرارية “ب.ع”، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأجاب بخصوص سؤاله من طرف القاضي عن بطاقة عقارية لعقار مصادر من طرف القضاء في سنة 2019. وإنشاء البطاقة في 2022 على أساس أنه ملك لعائلة حداد وليس الدولة.
وأجاب المتهم بأنه محافظ عقاري بدرارية من 2014 إلى 2018، ولا علاقة له بذلك. وبعد سؤاله عن تلقي ارسالية بخصوص بطاقة عقارية لشركة علي حداد، أجاب المتهم بأن علي حداد إقتنى عقار في سنة 2016. وبعد شهر ابرم عقد هبة لأخته. مؤكدا بذلك أنه في سنة 2022 تم إنشاء بطاقة عقارية ولا علاقة له بهذه البطاقة.
مؤكدا في الأخير أنه لم يكن له أي يكن هناك أي أشكال بخصوص بطاقة عقارية لسلال و محي الدي طحكوت. أما بطاقة علي حداد لا علم له بها. وأضاف بأنه بحث في 80 ألف ملف ولم تكن موجودة.
هذا وقد صرح المتهم (ب.ج) أنه كان محافظ عقاري بالنيابة، وكان يعمل بين منكقتي رويبة ودرارية نافيا التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه طلب منه بطاقة عقارية لبوشوارب وسلمها. ولم يلتقي أي حجز أو أمر.
وعن البطاقة العقارية لعلي حداد أجاب المتهم بأنه لم تكن موجودة، وأن علي حداد إشترى العقار في سنة 2016 ووهبه لشقيقه في نفس الشهر. وبعدها تم تحويله إلى حسين داي، والشخص الذي أنشأها مذكور في الملف وهو متوفي. نافيا علاقته بهذه البطاقة العقارية.
وبعد سؤاله من طرف القاضي، بأنه من المفروض أن هذه البطاقة العقارية يتم إنشائها بإسم الدولة الجزائرية كونها عقار محجوز ومصادر، أنكر المتهم وصرح بأنه لا علم له بذلك.
هذا وقد أنكر المتهم “ش.ا” محافظ عقاري ببئر مراد رايس التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا. وأضاف بأن بطاقة عقارية الإخوة كونيناف المتعلقة بشركة “كو جي سي”.
مؤكدا بأنه تلقى مراسلة من طرف الضبطية القضائية بخصوص بطاقة عقارية للاشخاص المعنوية والطبيعية للاخوة كونيناف. وأنه قام بالرد على الأشخاص الطبيعية. أما المعنوية المتعلقة بشركة كو جي سي فقد تبين وجود خطأ في الكتابة والبطاقة العقارية مرتبة ترتيبا ابجديا،وتم تدارك الخطأ.
هذا وقد طالب ممثل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 6 مليار دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وقال وكيل الجمهورية أن الوقائع ثابتة في حق المتهمين نظرا لمناصبهم التي كانو يشغلونها بتاريخ الوقائع. وهي ملفات فساد كبيرة تصدى لها القضاء.
قائلا بذلك “أنه في سبيل التحقيق والفصل فيها إستعنا بمختلف مصالح الدولة كل في اختصاصه لتوفير المعلومات والمعطيات القانونية للوصول إلى نتائج المحافظات العقارية على مختلف مناطق الوطن”. وبعد مدة تبين أن أملاك متحصلة عن جرائم فساد لم يتم حجزها عندما طلب منهم ذلك.
وأضاف وكيل الجمهورية بالنسبة للمتهم “ش.إ”، فإن الأمر يتعلق بالعقارات المملوكة لشركة كوجيسي. وفي سنة 2019 إستغل منصب محافظ عقاري. وتم تكليفه في التحقيقات لعائلة كونيناف. ووجهت له تسخيرة عن طريق الضبطية القضائية. حيث أنه لم يصرح على أملاك عقارية لشركة كوجيسي، أملاك عقارية التي لديها قيمة كبيرة ويتعلق الامر بمنزل أرضي بحيدرة 620 مربع، و540 مربع وفيلا بحيدرة ومساحات كبير بمناطق جد راقية بالعاصمة تعذر مصادرتها بسبب عدم الرد الكامل على التسخيرة الموجه له.
وأضاف الوكيل أن هذه الأملاك العقارية تم حجزها ومصادرتها من طرف قضايا عقارية، وبالنسبة للمتهم “ب.ش” الذي صرح هذا الاخير أن مهمته صعبة وهي لم تكن صعبة. وأكد الوكيل أن هناك محافظ عقاري جاء بعده، وطلب منه وأداها بكل أمانة.
المتهم “ش.إ” إساءة استغلال وظيفته من خلال امتناعه عن اداء عمله ولم يلتزم للتسخيرة. عقارات كانت بصدد تملص من حجزها ولولا تدارك الامر.
وبخصوص المتهمين “ب.ع”، “ب.ج” أضاف الوكيل أن التهمة المنسوبة اليهما هي إساءة استغلال الوظيفة تتعلق بعقار مملوك لحداد علي وهو ايضا متابع في قضايا فساد كبرى عرفها القضاء الجزائري يعرفه العام و الخاص.
وفي هذا الاطار تم تسخير محافظ عقاري بدرارية حسب ممتلكاته العقارية، حيث تبين أن المدعو حداد علي يمتلك بناية بتجزئة العاشور بمساحة 396 متر مربع. وتعذر تقديم معلومات عنها.
والمحافظ العقاري “ب.ع” لم يقم بانشاء بطاقة عقارية للعقار، وأن المتهم إمتنع عمدا عن أداء وظيفته. والمدعو حداد علي كاد أن يفلت من مصادرة ممتلكاته.
مؤكدا في الأخير أن المتابعة ثابتة في حق المتهمين والوقائع خطيرة تمس بمصداقية تقديم المساعدة للقضاء وعليه إلتمس العقوبة السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محافظ عقاری جرائم فساد علی حداد هذا وقد فی سنة من طرف
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه، أن المتهمين ضربا المجنى عليه مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلا بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي ايذائه لإجباره الاعتراف بواقعة سرقة فأعدا لهذا الغرض أداة" زجاجة"، وأنهالا عليه بها وبالأيدي محدثين إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي، حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة، وفى سبيل ذلك تناوبا التعدى عليه بالضرب بالأيدى وعصا خشبية، بمختلف أنحاء جسده حتى أحدثوا إصاباته، وعلى أثرها سقط مغشياً عليه حتى فارق الحياة.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها