تمديد حجز حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مع استمرار التحقيق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بيروت - رويترز
قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية إن قاضيا أمر بإبقاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قيد الاحتجاز في إطار التحقيق معه في اتهامات بارتكابه جرائم مالية منها اختلاس أموال عامة خلال فترة عمله.
واتخذ قاضي التحقيق بلال حلاوي هذا القرار بعد استجواب سلامة للمرة الأولى منذ احتجازه الأسبوع الماضي بتهم قالت وسائل إعلام رسمية إنها تتضمن الاختلاس والتزوير وتكوين ثروة على نحو غير المشروع.
وقال أحد المصادر إن حلاوي حدد جلسة أخرى لاستكمال التحقيق مع سلامة يوم الخميس المقبل.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علنا على القضية امتثالا للقانون. وأضاف المكتب في بيان أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.
وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد.
وفي حال امتداد المقاضاة، ستصبح القضية حالة نادرة لمساءلةمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق في نظام يقول منتقدون إنه يحمي النخبة منذ زمن.
وهتفت مجموعة من المحتجين بشعارات تصف سلامة بأنه لص لدى مرور موكب اعتقدوا أنه يقله إلى داخل مقر وزارة العدل وضرب بعضهم بالأيدي على إحدى السيارات.
وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبيرا ماليا قديرا في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
* ملايين
قال مصدران قضائيان لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بالحصول على عمولات تقدر قيمتها بأكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت مصادر قضائية إن المحققين يركزون في إطار تلك الجرائم على معاملات مشبوهة تجاوزت 40 مليون دولار جرى تحويلها من حساب في المصرف المركزي إلى حساب يخص سلامة.
وقالت أوبتيموم إنفست إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
ولم تنشر السلطات اللبنانية الاتهامات الموجهة لسلامة.
والاتهامات التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق رياض سلامة.
واتُّهم الأخوان باستغلال شركة (فوري) لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
وتحقق عدة دول أوروبية منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحقه. وقال مكتب الادعاء في ميونيخ في يونيو حزيران إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال تلك لأسباب فنية لكنها تواصل تحقيقها وتجميد أصول سلامة.
(إعداد أميرة زهران وسلمى نجم ومحمد عطية ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
أقوى تهديد إسرائيلي للبنان منذ الهدنة وسط اتهامات بخرقها: «سنذهب لعمق أكبر»
هددت إسرائيل بالعودة إلى الحرب في لبنان إذا انهارت الهُدنة مع حزب الله، بعد نحو أسبوع من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، قائلة إن هجماتها هذه المرة ستتعمق وتستهدف الدولة اللبنانية نفسها، بحسب وكالة «رويترز».
وفي أقوى تهديد لها منذ الاتفاق على الهدنة لإنهاء 14 شهرًا من الحرب مع حزب الله، حملت إسرائيل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في فشل نزع سلاح حزب الله اللبناني، وفقًا للاتفاقية، وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن الهدنة قد انتهكت.
كاتس: إذا عدنا إلى الحرب فسنعمل بقوةوقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «إذا عُدنا إلى الحرب فسنعمل بقوة وسنذهب إلى أبعد مدى، والأمر الأكثر أهمية الذي يحتاجون إلى معرفته هو أنه لن يكون هناك استثناء لدولة لبنان».
وأكد خلال زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل: «إذا كنا حتى الآن فصلنا الدولة اللبنانية عن حزب الله.. فلن يكون الأمر بعد الآن».
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتهاورغم الهدنة التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، واصلت قُوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها في جنوب لبنان، وزعمت أن هذه الغارات تستهدف عناصر من حزب الله اللبناني الذين يتجاهلون وقف إطلاق النار.
وقصف حزب الله اللبناني يوم الاثنين موقعًا عسكريًا إسرائيليًا، فيما قالت السلطات اللبنانية إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على لبنان، ووصف «كاتس» هجوم حزب الله بأنه «الاختبار الأول»، ووصف ضربات إسرائيل بأنها رد قوي.
وقال «كاتس» إن حكومة بيروت يجب أن تسمح للجيش اللبناني بتطبيق دوره، وإبقاء حزب الله بعيدًا عن الليطاني، وتفكيك البنية التحتية بالكامل، حسب بنود الاتفاقية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري