المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة تقضي بإعدام قاتل رئيس محكمة السلفية بريمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، اليوم ، المتهم صالح محمد علي محسن العجري بجريمة قتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.
وقضت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الشامي وعضو النيابة الابتدائية القاضي يحيى الزبيري ، معاقبته المدان العجري ، بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي.
كما قضى الحكم ، إلزام المدان بدفع مبلغ ١٠ ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مبلغ مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة أداة الجريمة البندقية الآلية المضبوطة والمحرزة لدى النيابة لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأعلن أولياء الدم ومحاميهم تشريف الحكم فيما قرر المحكوم عليه المدان ومحامية الطعن بالاستئناف.
وكان المتهم ومحامية قدم خلال الجلسة مذكرة الدفاع، واستمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية من المتهم ومحاميه المتضمنة الرد على أدلة الإثبات والطلبات، والتي تم تضمينها في محضر الجلسة، وكذا الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي أولياء الدم التي تضمنت الرد على ما ورد من جانب المتهم ومحاميه وطلبهما حجز القضية للحكم اكتفاءً بما ورد.
يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها ، حيث أطلق النار من البندقية التي قررت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المحكمة الجزائية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
زيدان يشكر صهره القاضي (ضياء جعفر) ويفتح تحقيق ضد رئيس هيئة النزاهة!!
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 2:42 مبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها “ادعاءات غير صحيحة”. وقال إعلام القضاء في بيان ، إن مجلس القضاء الأعلى عقد صباح اليوم، جلسته العاشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان. وأوضح البيان، أن المجلس أقر إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كوردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك.وبين، أن المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 تموز 2024، والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4 أيلول 2024.وأضاف، أنه تبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما أثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان. وتابع، أنه بالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في إنجاز الأعمال الموكلة إليه. وادناه نسخة من كتاب الشكر الموجه من مجلس القضاء الاعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة صهر فائق زيدان .وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا “سرقة القرن” التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.