أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: " زوجها مقصر في النفقة، ومقصر أيضًا في الأمور المعنوية والدعم المعنوي، وهي تقابل هذا التقصير بحرمانه من بعض الحقوق، هل هذا التصرف يجوز؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ليست قائمة على تقابل التقصير بتقصير، لأن التقصير في حق الزوجة حرام شرعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" (رواه مسلم)".

أمين الفتوى: لا مانع من تربية القطط بشرط الالتزام الكامل بحقوقها "حماتي وبناتها بيوجعوني بالكلام".. أمين الفتوى يرد

وتابع: "يعني أن الإنسان إذا كان في صحيفته يوم القيامة تقصير في النفقة على زوجته، فهذا يكفيه، وكذلك التقصير حتى في كلمة طيبة، مثل كلمة "بحبك" أو كلمة تجبر خاطر الزوجة، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله".

وأوضح: "الزوج الذي يقصر في النفقة الواجبة عليه، ويعبر عن عدم حبه لزوجته، ويبتعد عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آثم شرعًا.. لا ينفع تقابل التقصير بتقصير، لأن ذلك لن يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقمها.. يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فالزوج له حقوق، والزوجة لها حقوق أيضًا".

 

واستكمل: "الخطوة الأولى هي أن تجلس مع الزوج، وتنصحه وتتكلم معه بوضوح،إذا لم يتم حل المشكلة، فيمكن أن تستعين بشخص من أهل الصلاح من طرف الزوج أو من طرف الزوجة للجلوس معهم ومحاولة الوصول إلى حل، إذا لم يُحَل الأمر، يمكن التوجه إلى دار الإفتاء المصرية، حيث يوجد إدارة مخصصة للاستماع من الزوجين وتقديم المشورة المناسبة".

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيدة عائشة رضي الله عنها الشيخ محمد كمال تقديم المشورة النبي صلى الله عليه دار الافتاء المصرية يوم القيامة أمين الفتوى الزوج الفتوى الخطوة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدعم المعنوي العلاقة الزوجية الزوجين صلى الله عليه وسل دار الإفتاء المصري أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب

كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.

هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تكشف عن سبب المقولة الخاطئةهل يجوز تكرار الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة.. دار الإفتاء توضححكم إيداع الأموال في البنوك

وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.

وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.

واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.

وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.

الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير

وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.

جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.

وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.

وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.

كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.

وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.

فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل هناك إثم في عدم التصدق على المتسولين؟.. أمين الفتوى يرد
  • هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: لا يجوز التحايل لأداء فريضة الحج بشكل غير شرعي
  • أمين الفتوى: يمكن لأي مسلم أن يحيي معاني الحج في قلبه
  • حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: صيام ستة أيام من شوال يعادل صيام الدهر كاملا
  • أمين الفتوى: ثواب التبرع بالدم عظيم ويقرب المسلم من الله
  • ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
  • أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا