تراجع معظم بورصات الخليج مع ترقب مؤشرات خفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ربما توضح حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر الجاري.
وحلل المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى ضعف سوق العمل لكن مع عدم وجود مبرر كاف لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
سيكون تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء مؤشرا رئيسيا يمكن أن يغير توقعات السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
تحركات الأسهم
انخفض المؤشر السعودي 0.2 مع خسارة سهم مجموعة التيسير 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مدعوما بقفزة 7.9 بالمئة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة الاستثمارات الوطنية.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبوظبي أسواق عربية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبوظبي أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري في تونس يتراجع إلى 3.9 مليار دولار في 8 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع العجز التجاري التونسي إلى 11.9 مليار دينار تونسي (3.9 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى نمو الصادرات التونسية بنسبة 2.1 بالمئة خلال نفس الفترة مدفوعة بالخصوص بصادرات زيت الزيتون والمنتجات الزراعية والغذائية، لتبلغ إجمالا 41.5 مليار دينار تونسي (حوالي 13.5 مليار دولار).
وشهدت الواردات التونسية أيضا نموا بنسبة 1.1 بالمئة بسبب ارتفاع واردات قطاع الطاقة والمواد الاستهلاكية، لتبلغ 53.4 مليار دينار تونسي (17.5 مليار دولار).
ونتج عن ذلك عجزا في المبادلات التجارية في تونس بقيمة 3.9 مليار دولار، مقابل حوالي 4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 6.7 بالمئة، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وكان معدل التضخم في يوليو تراجع إلى حدود 7 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل في يوينو 7.3 بالمئة.
وأرجع معهد الإحصاء الانخفاض في معدل التضخم السنوي، رغم الزيادة الشهرية في الأسعار، بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (8.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بـ 9.4 بالمئة في يوليو الماضي).
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية