تراجع معظم بورصات الخليج مع ترقب مؤشرات خفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ربما توضح حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر الجاري.
وحلل المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى ضعف سوق العمل لكن مع عدم وجود مبرر كاف لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
سيكون تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء مؤشرا رئيسيا يمكن أن يغير توقعات السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
تحركات الأسهم
انخفض المؤشر السعودي 0.2 مع خسارة سهم مجموعة التيسير 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مدعوما بقفزة 7.9 بالمئة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة الاستثمارات الوطنية.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبوظبي أسواق عربية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبوظبي أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون