مع تراجع التضخم.. البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع مع تراجع التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، لكن من المرجح أن يظل صناع السياسات متحفظين بشأن التحركات المستقبلية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Barron’s" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في منتصف عام 2022 لكبح أسعار المستهلك المرتفعة لكنه بدأ في تخفيف السياسة النقدية مع انخفاض معدلات التضخم.
وأجرى البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، والذي يحدد السياسة النقدية للدول العشرين التي تستخدم اليورو، أول خفض له في يونيو، حيث خفض سعر الودائع الرئيسي إلى 3.75 بالمئة من أعلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة.
وبعد أن حافظ المركزي على الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، من المتوقع أن يجري مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مما يوفر مزيدًا من الراحة للأسر والشركات.
لن يكون هذا سوى ثاني خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019.
وقال محللون في بنك إتش إس بي سي في مذكرة: "السوق تسعّر الخفض بالكامل ويبدو أن هناك إجماعًا واسع النطاق بين أعضاء (مجلس المحافظين)".
وقد تعززت ثقة صناع السياسات في المضي قدمًا في التخفيضات من خلال الإشارات التي تشير إلى أن التضخم، الذي كان متقلبًا على مدار العام الماضي، أصبح الآن على مسار هبوطي أكثر استدامة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلك إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، انخفاضًا من 2.6 بالمئة في يوليو، مما يجعل الرقم بعيدًا قليلاً عن هدف البنك المركزي الأوروبي
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي اقتصاد عالمي أوروبا البنك المركزي الأوروبي اقتصاد عالمي البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين