الحصة تصل لـ100.. كيف تحرك النواب بشأن مغالاة أسعار مجموعات التقوية بالمدارس؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المغالاة في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي، مؤكدين أنه لضمان نجاح مجموعات التقوية، لا بد من تخفيض الأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الأسرة المصرية، وحتى تكون هناك ميزة نسبية عن أسعار الدروس الخصوصية.
في هذا السياق تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المغالاة في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه قبل أيام أعلن الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم ١٤٩ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، متضمنة الأسعار والتي وصلت لنحو ١٠٠ جنيه في الحصة الواحدة.
وقالت النائبة فاطمة سليم: "لا شك أن تنظيم عمل مجموعات التقوية في المدراس أمر يمثل أهمية كبيرة للطلاب، ويساهم كذلك في رفع المعاناة عن بعض أولياء الأمور بسبب ارتفاع تكاليف دروس التقوية، لكن ما حدث من إعلان الأسعار لن يؤدي فعليًا لتخفيف الأعباء، لا سيما أن الحصة الواحدة تصل ١٠٠ جنيه وهو نفس السعر بالحصة في الدروس الخصوصية، بل إنه في بعض المناطق لا يصل لهذا السعر."
وأكدت، أنه لضمان نجاح مجموعات التقوية، لا بد من تخفيض الأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الأسرة المصرية، وحتى تكون هناك ميزة نسبية عن أسعار الدروس الخصوصية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في أسعار مجموعات التقوية والدعم التعليمي، على أن يكون الحساب بالشهر وليس بالحصة.
كما تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن «قرار الوزارة الذي ينص علي إعادة فصول التقوية وإعادة تسميتها بفصول التقوية والدعم المدرسي، لتكون التسعيرة للحصة الواحدة بحد أقصى ١٠٠ جنيه لعدد ٢٥ طالب قابلة للزيادة في عدد الطلاب، وتصل لـ ١٥٠ جنيه في حال المجموعة المتميزة».
وتساءلت: أين دعم ولي الأمر والطالب من هذه التسعيرة؟ هل تمت دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية وقدرتهم علي دفع ٤٠٠ جنيه للمادة الواحدة شهريًا؟ هل هذا الدعم الذي تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم علمًا بأنه في الأماكن البسيطة والشعبية تعد تسعيرة السنتر أرخص من تسعيرة الوزارة ؟
وتابعت: أين ذهب تطبيق مدرستي الذي عملت عليه الوزارة والذي كان يقدم دروسًا مجانية مشروحة أون لاين لأكثر من مدرس بأكثر من طريقة مجانًا؟ هل بهذا القرار تم تقنين الدروس الخصوصية لتنقل برعاية الوزارة إلى المدرسة؟
ووفقًا لسعيد، فإن «التسعيرة لا تراعي البسطاء وليس بها أى نوع من الدعم ولا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الدروس الخصوصية التربية والتعليم والتعليم الدروس الخصوصية الدعم التعليمي سؤال برلماني مجموعات التقوية والدعم التعليمي مجموعات التقوية وزارة التربية والتعليم مجموعات التقویة والدعم التعلیمی التربیة والتعلیم الدروس الخصوصیة مجلس النواب والتعلیم ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.