أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) عن خوض إضرابات وطنية، بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل، وتفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.

يأتي ذلك رغم تهديد الوزارة الوصية باقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، بل وأعلنت النقابة السالفة الذكر عن خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 شتنبر الجاري.

وعبرت النقابة عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، معتبرة أن « منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب ».

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن رفضها كذلك لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».

وشددت النقابة على حرصها دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج، غير أنها سجلت ما أسمته  » التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي ».

وجددت تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

كلمات دلالية اضراب العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب العدل

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
  • وزير الخارجية الأمريكية: العمليات العسكرية باليمن مستمرة حتى زوال تهديد الحوثيين
  • بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • وزير الأوقاف: ظاهرة الإسلاموفوبيا باتت تشكل تهديدًا واضحًا للسلم الاجتماعي والتعايش الإنساني
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • ترامب يرقص بعد خطابه في وزارة العدل الأمريكية.. فيديو
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
  • العدل الأمريكية تحقق مع متظاهرين في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين بتهم الإرهاب