الإضرابات تتواصل في المحاكم رغم تهديد وزير العدل بالاقتطاع من أجور موظفيه
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) عن خوض إضرابات وطنية، بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل، وتفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.
يأتي ذلك رغم تهديد الوزارة الوصية باقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، بل وأعلنت النقابة السالفة الذكر عن خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 شتنبر الجاري.
وعبرت النقابة عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، معتبرة أن « منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب ».
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن رفضها كذلك لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».
وشددت النقابة على حرصها دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج، غير أنها سجلت ما أسمته » التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي ».
وجددت تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
كلمات دلالية اضراب العدلالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية