وزير الكهرباء: مشاريع الدورات المركبة ستوفر للدولة 3 مليارات دولار سنوياً
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، إن إطلاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع للدورات المركبة السبت الماضي يؤكد جدية الحكومة في مواصلة الاستثمار بقطاع الكهرباء لزيادة الإنتاج، وفيما أشار إلى أنها لاتحتاج إلى وقود في تشغيلها، كشف أن تعزيزها للمنظومة سيوفر للدولة 3 مليارات دولار سنوياً.
وقال فاضل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشاريع الدورات المركبة واحدة من مشاريع البرنامج الحكومي والتي اتجهت الوزارة لتنفيذها منذ استلامنا المسؤولية لوضع خطوات حقيقية وجادة وفعالة لإضافة أربعة آلاف ميغاواط للمنظومة الكهربائية في مختلف المحافظات العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تؤكد جدية الحكومة في مواصلة الاستثمار بقطاع الكهرباء لزيادة الإنتاج".
وأضاف، "ابتدأنا من محافظة البصرة ثم بغداد وديالى والأنبار مرورا بالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية وكذلك بقية المحافظات، وتجاوزنا مرحلة العقود والنقاشات ونطلق أسبوعاً بعد آخر مشاريع جديدة".
وأوضح أن "مشاريع الدورات المركبة تستثمر الحرارة المنبعثة من المحطات في توليد الطاقة وتتطلب في تنفيذها 24 شهرا أي عامين، ومن المؤمل أن تنتج 4 آلاف ميغاواط يومياً وكونها لا تعمل بالوقود فهي ستوفر 3 مليارات دولار سنويا وتسهم بدعم منظومة الشبكة الوطنية".
وأطلق ريس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، الأعمال التنفيذية في 3 مشاريع للدورة المركبة بقطاع الكهرباء بمحافظات بغداد وديالى والأنبار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لمواجهة انهيار النفط إلى 40 دولاراً : رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يدعو لتنويع مصادر الدخل
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: دعا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، الحكومة العراقية إلى تبني خطط اقتصادية بديلة وعاجلة، في ضوء إصرار منظمة (أوبك+) على عدم إجراء تخفيضات في إنتاج النفط، مما يترتب عليه تبعات اقتصادية خطيرة على الدول المنتجة، ومنها العراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط.
وأشار الكناني، استناداً إلى تحليلات خبراء اقتصاديين ومؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة، إلى أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل الواحد خلال عام 2025، ما سيفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العراقية، ويهدد بتباطؤ في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة ضمن استراتيجيتها.
وأكد الكناني على ضرورة دعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستقرار المالي والحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحافظ على مصالح الشعب العراقي.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق النفط انخفاضاً كبيراً في الأسعار إذا قرر تحالف “أوبك+” التراجع عن تخفيضات الإنتاج الحالية. وبحسب الخبراء، قد تصل أسعار النفط إلى مستويات متدنية تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، مما يمثل تراجعاً كبيراً مقارنةً بالأسعار الحالية التي تبلغ حوالي 72 دولاراً للبرميل لخام برنت و68 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.
ويحذر المحللون من أن هذا التراجع سيشكل ضغوطاً على الدول المنتجة للنفط، خاصةً مع ضعف نمو الطلب المتوقع العام المقبل والذي قد لا يتجاوز مليون برميل يومياً، بحسب هينينغ جلويستين من “Eurasia Group”. وأشار جلويستين إلى أن تراجع “أوبك+” عن التخفيضات بشكل كامل قد يؤدي إلى تراجع حاد في أسعار النفط، ما يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي وخاصةً الدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
وفي هذا السياق، قال توم كلوزا، رئيس قسم التحليل العالمي للطاقة في وكالة “OPIS”، إن هناك مخاوف جدية بشأن استقرار أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن تحالف “أوبك+” يواجه ضغوطاً بسبب تراجع حصته السوقية في مواجهة الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة ودول أخرى. وأضاف كلوزا أن عدم التوصل لاتفاق لضبط الإنتاج قد يشعل “حرب أسعار” جديدة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
وأرجأت “أوبك+” سابقاً خطط التراجع عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، ومددت التخفيضات حتى نهاية ديسمبر 2024، بهدف دعم الأسعار ومنع تدهورها. ومع ذلك، يبدو أن التحالف قد يدرس تخفيف التخفيضات بشكل تدريجي، بدءاً من العام المقبل، لتجنب زيادة حادة في العرض قد تؤدي إلى انهيار الأسعار.
وفي سياق متصل، يواجه الطلب على النفط ضعفاً متزايداً، خاصة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تعاني من تعافٍ بطيء في ظل تبعات جائحة كوفيد. وخفضت “أوبك” مؤخراً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
ويزيد من الضغوط على السوق النفطي خطط الإنتاج المرتفعة من دول خارج “أوبك+” مثل كندا والبرازيل، ما قد يساهم في زيادة العرض الفائض. ويتوقع المحللون في “سيتي” أن تشهد الأسواق فائضاً يتجاوز 1.6 مليون برميل يومياً في حال استمرار المنتجين في زيادة الإمدادات، وهو ما قد يضغط على الأسعار بشدة، حيث يشير محللو سيتي إلى احتمال انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
كما ترتبط التوقعات السلبية للأسعار بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يتبنى الرئيس الأمريكي المنتخب سياسة تخفيض أسعار الطاقة، مما قد يعزز التوجه نحو خفض أسعار النفط عالميًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال