بوريل من معبر رفح: أحد الأطراف يماطل في المفاوضات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم الاثنين- إنه يمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي بالجانب المصري من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أنه يدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر، مشددا على أن الأمر سيكون صعبا على باقي الأطراف إذا وجد الوسطاء صعوبة في فرض حل.
وفي إشارة إلى إسرائيل، قال المسؤول الأوروبي إنه لا يفهم لماذا يماطل أحد الأطراف منذ أشهر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بفرض شروط جديدة لعرقلة المساعي المبذولة للتوصل إلى صفقة تشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وتبادلا للأسرى.
وأكد بوريل أن من المهم وقف إطلاق النار وإطلاق سراح "الرهائن" للاتفاق على دخول الطواقم المدنية لبدء عملها في غزة، كما أكد أهمية السماح بدخول المصابين وسيارات الإسعاف من خلال المعبر الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي في بداية اجتياحه رفح بجنوب قطاع غزة.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من "أن تتحول غزة إلى مقديشو أو هاييتي بلا أمن وبلا نظام"، وفق تعبيره.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية، قائلا إنه قدم مقترحا بهذا الشأن.
وقبل أيام، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت أول أمس السبت إن تل أبيب أبلغت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن بوريل أعلن في رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه ينوي زيارة البلاد يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامات الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية والتي طالت عملاقي التكنولوجيا Apple و Meta لانتهاكهما كتاب القواعد الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد تم فرض غرامة على شركة Apple قدرها 500 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللائحة لمتاجر التطبيقات بينما فرضت غرامة على Meta قدرها 200 مليون يورو وذلك على نموذجها الإعلاني "الدفع أو الموافقة" والذي يتطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الدفع للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من Facebook و Instagram.
جاءت الغرامتان في أعقاب تحقيقات استمرت عاماً في أنشطة عملاقي التكنولوجيا الأميركيين وبالإضافة إلى الغرامة تم إصدار أمر وقف وكف لشركة Apple يتطلب منها إجراء المزيد من التغييرات على المنتج بحلول أواخر يونيو وإذا فشلت الشركة في الامتثال فيمكن للجنة تغريمها عن كل يوم إضافي تنتهك فيه القانون.
وتقوم المفوضية حالياً بتقييم التغييرات التي أدخلتها Meta في أواخر العام الماضي من أجل الامتثال للوائح.