مجلس الخدمة يناقش تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الإثنين، تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة.
وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" لجنة الأمر الديواني رقم 98 لسنة 2021 عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام دائرة التطوير الإداري سمير يونس عيلان وعضوية كل من كاظم محمد عزيز ممثلا عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعبد الهادي عبد الله ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن ممثلا عن وزارة المالية الدائرة القانونية وكاظم مظلوم جاسم ممثلا عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي /الدائرة القانونية وانتصار عزيز حسين ممثلا عن الجامعة المستنصرية وضرغام باسم عبد الحسن مدير قسم الهياكل التنظيمية/مقرر اللجنة، حيث ناقشت الهياكل النموذجية وآخر التحديثات على الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".
وأكدت اللجنة بحسب البيان، على" أهمية تقديم رؤية مفصلة لتقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة كافة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 الفقرة (1) والى الأمر الديواني 98 لسنة 2021".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیاکل التنظیمیة ممثلا عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع استراتيجية النفقات العامة في مسعى إلى تقليص عجز الميزانية
كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، أن الحكومة ترغب في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3,5 في المائة في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
وأوضح التقرير المنشور فى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن » الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات ».
هذا الالتزام الحكومي يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية. ويتعلق الأمر بـ »تعبئة المداخيل الضريبية »، و »تعبئة آليات التمويل البديلة »، و »مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط »، و »تحسين نجاعة الاستثمار العمومي »، و »مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة ».
كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية