نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها يعرضك لغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش وتسريب الامتحانات وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا للقانون فىما يلى:
عقوبة تسريب الامتحاناتوتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
وتعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة التقنية الحديثة اسئلة الامتحانات تسريب الامتحان ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وهاتف محمول، وبمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية