بعد إخفاء ممتلكات حداد وكونيناف.. 3 محافظين عقارين مهددون بالحبس لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لثلاثة محافظين عقاريين، مع مصادرة محجوزاتهم.
ويتعلق الأمر بكل من”ب.ع”، و”ب.ج”، و”ش.إ”، حيث جاءت هذه الإلتماسات بعد متابعتهم بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد ملك للاخوة كونيناف وعلي حداد.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية متأتية من جرائم فساد، وعدم الإبلاغ عن جرائم فساد.
وبعد إستجواب المحافظ العقاري بدرارية “ب.ع”، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأجاب بخصوص سؤاله من طرف القاضي عن بطاقة عقارية لعقار مصادر من طرف القضاء في سنة 2019. وإنشاء البطاقة في 2022 على أساس أنه ملك لعائلة حداد وليس الدولة.
وأجاب المتهم بأنه محافظ عقاري بدرارية من 2014 إلى 2018، ولا علاقة له بذلك. وبعد سؤاله عن تلقي ارسالية بخصوص بطاقة عقارية لشركة علي حداد، أجاب المتهم بأن علي حداد إقتنى عقار في سنة 2016. وبعد شهر ابرم عقد هبة لأخته. مؤكدا بذلك أنه في سنة 2022 تم إنشاء بطاقة عقارية ولا علاقة له بهذه البطاقة.
مؤكدا في الأخير أنه لم يكن له أي يكن هناك أي أشكال بخصوص بطاقة عقارية لسلال و محي الدي طحكوت. أما بطاقة علي حداد لا علم له بها. وأضاف بأنه بحث في 80 ألف ملف ولم تكن موجودة.
هذا وقد صرح المتهم (ب.ج) أنه كان محافظ عقاري بالنيابة، وكان يعمل بين منكقتي رويبة ودرارية نافيا التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه طلب منه بطاقة عقارية لبوشوارب وسلمها. ولم يلتقي أي حجز أو أمر.
وعن البطاقة العقارية لعلي حداد أجاب المتهم بأنه لم تكن موجودة، وأن علي حداد إشترى العقار في سنة 2016 ووهبه لشقيقه في نفس الشهر. وبعدها تم تحويله إلى حسين داي، والشخص الذي أنشأها مذكور في الملف وهو متوفي. نافيا علاقته بهذه البطاقة العقارية.
وبعد سؤاله من طرف القاضي، بأنه من المفروض أن هذه البطاقة العقارية يتم إنشائها بإسم الدولة الجزائرية كونها عقار محجوز ومصادر، أنكر المتهم وصرح بأنه لا علم له بذلك.
هذا وقد أنكر المتهم “ش.ا” محافظ عقاري ببئر مراد رايس التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا. وأضاف بأن بطاقة عقارية الإخوة كونيناف المتعلقة بشركة “كو جي سي”.
مؤكدا بأنه تلقى مراسلة من طرف الضبطية القضائية بخصوص بطاقة عقارية للاشخاص المعنوية والطبيعية للاخوة كونيناف. وأنه قام بالرد على الأشخاص الطبيعية. أما المعنوية المتعلقة بشركة كو جي سي فقد تبين وجود خطأ في الكتابة والبطاقة العقارية مرتبة ترتيبا ابجديا،وتم تدارك الخطأ.
هذا وقد طالب ممثل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 6 مليار دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وقال وكيل الجمهورية أن الوقائع ثابتة في حق المتهمين نظرا لمناصبهم التي كانو يشغلونها بتاريخ الوقائع. وهي ملفات فساد كبيرة تصدى لها القضاء.
قائلا بذلك “أنه في سبيل التحقيق والفصل فيها إستعنا بمختلف مصالح الدولة كل في اختصاصه لتوفير المعلومات والمعطيات القانونية للوصول إلى نتائج المحافظات العقارية على مختلف مناطق الوطن”. وبعد مدة تبين أن أملاك متحصلة عن جرائم فساد لم يتم حجزها عندما طلب منهم ذلك.
وأضاف وكيل الجمهورية بالنسبة للمتهم “ش.إ”، فإن الأمر يتعلق بالعقارات المملوكة لشركة كوجيسي. وفي سنة 2019 إستغل منصب محافظ عقاري. وتم تكليفه في التحقيقات لعائلة كونيناف. ووجهت له تسخيرة عن طريق الضبطية القضائية. حيث أنه لم يصرح على أملاك عقارية لشركة كوجيسي، أملاك عقارية التي لديها قيمة كبيرة ويتعلق الامر بمنزل أرضي بحيدرة 620 مربع، و540 مربع وفيلا بحيدرة ومساحات كبير بمناطق جد راقية بالعاصمة تعذر مصادرتها بسبب عدم الرد الكامل على التسخيرة الموجه له.
وأضاف الوكيل أن هذه الأملاك العقارية تم حجزها ومصادرتها من طرف قضايا عقارية، وبالنسبة للمتهم “ب.ش” الذي صرح هذا الاخير أن مهمته صعبة وهي لم تكن صعبة. وأكد الوكيل أن هناك محافظ عقاري جاء بعده، وطلب منه وأداها بكل أمانة.
المتهم “ش.إ” إساءة استغلال وظيفته من خلال امتناعه عن اداء عمله ولم يلتزم للتسخيرة. عقارات كانت بصدد تملص من حجزها ولولا تدارك الامر.
وبخصوص المتهمين “ب.ع”، “ب.ج” أضاف الوكيل أن التهمة المنسوبة اليهما هي إساءة استغلال الوظيفة تتعلق بعقار مملوك لحداد علي وهو ايضا متابع في قضايا فساد كبرى عرفها القضاء الجزائري يعرفه العام و الخاص.
وفي هذا الاطار تم تسخير محافظ عقاري بدرارية حسب ممتلكاته العقارية، حيث تبين أن المدعو حداد علي يمتلك بناية بتجزئة العاشور بمساحة 396 متر مربع. وتعذر تقديم معلومات عنها.
والمحافظ العقاري “ب.ع” لم يقم بانشاء بطاقة عقارية للعقار، وأن المتهم إمتنع عمدا عن أداء وظيفته. والمدعو حداد علي كاد أن يفلت من مصادرة ممتلكاته.
مؤكدا في الأخير أن المتابعة ثابتة في حق المتهمين والوقائع خطيرة تمس بمصداقية تقديم المساعدة للقضاء وعليه إلتمس العقوبة السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محافظ عقاری جرائم فساد علی حداد هذا وقد فی سنة من طرف
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
وأكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة