ندوة تعريفية عن أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، اللواء طبيب مجدي أمين مدير المشروع القومي لمشتقات البلازما، على هامش الندوة التي نظمتها إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة، عن "المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميته" بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.
وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية مشروع البلازما فهو ملحمة وطنية مصرية حقيقية بدأت بتصنيع الدواء فى مصر، مشيرًا أن مصر توجهت بمشروع تصنيع الدواء من مشتقات البلازما بالدعم السياسى الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستخدم منتجات البلازما فى العديد من الصناعات.
وأوضح مدير التربية العسكرية أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما أحد أبرز المشروعات القومية في مجال التصنيع الدوائي، ذلك كونه الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يضع المشروع مصر في صدارة القطاع الإستراتيجي في المنطقة ويجعلها مركز إقليميًا هامًا لتصنيع البلازما.
وبدأ مدير المشروع القومى للملازم كلمته بالتعريف بالبلازما وأنها المصدر الأساسي لتصنيع وتوفير هذه الأدوية وهي أحد مكونات الدم وأنها سائل أصفر شفاف تمثل 55% من دم الإنسان ويمثل الماء أكثر من 90% من مكونات البلازما بالإضافة إلى بروتينات، أملاح، ومكونات أخرى.
كما قدم شرحًا لمشتقات البلازما وهي أدوية يتم تصنيعها من بلازما الدم وهي أساسية لحياة آلاف المرضى وتستخدم لعلاج أكثر من 80 حالة مرضية من الأمراض المزمنة والخطيرة.
وتحدث عن المشروع القومى والذي يمس الأمن القومى المصرى ويمس الدولة والمواطن والدواء هو أحد أهم المشاريع القومية فى عالم الدواء والتى يستحوذ عليها الشركات والدول العالمية.
وتطرق للحديث عن فترة الكورونا وقيام الدول المتقدمة بتصنيع لقاح للقضاء على المرض والوقاية منه، وبعد تطعيم ٦٠% من شعبهم نظرت للعالم الثالث لإمدادهم باللقاح، والآن أمريكا وأوروبا تمد العالم بالبلازما لتصنيع الدواء بالعملة الصعبة، لذلك كان هناك توجه نحو مشروع تصنيع الدواء من البلازما حيث أن كل دولة تبحث عن مصادر القوة لديها من سلاح ومياة وغاز ومعادن وغيرها لذلك يعتبر هذا المشروع مشروع أمن قومى.
ولفت الإنتباه إلى إنشاء أول مصنع فى مصر لتصنيع البلازما بالعاصمة الإدارية، وجارى إنشاء ٢٠ مركز للتبرع بالبلازما بإعتماد من الوكالة الدولية لتقييم المراكز وحاليًا تم الإنتهاء من ١٠ مراكز وجارى الإستكمال.
وأوضح أن التبرع بالبلازما آمن، حيث يخضع المتبرع لتقييم وفحص طبي وتحاليل معملية قبل السماح له بالتبرع من أجل التأكد من سلامته وعدم وجود أي أسباب صحية تمنعة من التبرع ويتم التبرع عن طريق تقنية خاصة لفصل البلازما أثناء التبرع.
وأضاف ان المتبرع لا يفقد أي من مكونات أو خلايا الدم الأخرى، وذلك من خلال ١٠ مراكز متخصصة لتجميع البلازما فى مصر وجاري تجهيزها لاستقبال المتبرعين ومؤهلة على أحسن مستوى وبمشاركة الجهد البشرى والدعم السياسى تحقق الهدف المرجو منه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنصورة أخبار جامعة المنصورة ندوة تعريفية لمشتقات البلازما
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا