وزارة التجهيز تعيد فتح 22 مقطعا طرقيا وتواصل جهودها لفتح المحاور المتضررة من الفيضانات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التجهيز والماء أنها تعمل على تسخير إمكانيات ووسائل هامة لإعادة فتح حركة المرور بعد الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض جهات المملكة، وفق ما أفاد به بلاغ للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها قامت بشكل عاجل، بتعبئة حوالي 200 مورد بشري و96 آلية لجرف التربة في أقاليم ومناطق زاكورة، و ورزازات، وتنغير، وطاطا، وميدلت، وتارودانت، وكلميم وآسا زاك، وفجيج، وشيشاوة.
وأضاف الوزارة أنه تم إلى غاية اليوم الأحد 8 شتنبر، على الساعة الثالثة بعد الزوال، إعادة فتح 22 مقطعا طرقيا، منها 4 طرق وطنية، و7 طرق جهوية و11 طريقا إقليمية، مشيرة إلى أن الأشغال تتواصل من أجل فتح 16 مقطعا طرقيا مغلقا بسبب الفيضانات.
وتابع المصدر نفسه، أن منطقة طاطا، التي تضررت بشكل خاص، تحظى باهتمام كبير، حيث تم تعزيز فرق ووسائل التدخل.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة التجهيز والماء تواصل تعبئة كافة الموارد البشرية والآليات اللوجستية والمعدات اللازمة لفتح حركة المرور في أسرع وقت ممكن على مختلف المحاور الطرقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية