وزير الصناعة اليمني : نتطلع إلى سلام يفضي لاستقرار اليمن ولا يمهد لحرب قادمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت تصريحات صحفية أدلى بها وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد حزام الأشول عن رغبة الحكومة اليمنية، وتطلعها لتحقيق سلام ينهي الأزمة الجارية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال تصريحات لصحيفة
الشروق " المصرية ، حيث قال الأشول، إن المنطقة العربية تمر في الوقت الراهن بمنعطف خطير، يحتاج لتوحيد الرؤى، وتكاتف الجهود العربية، معربا عن تطلع حكومة بلاده إلى تحقيق سلام يفضي إلى استقرار البلاد وألا يكون تمهيدا لحرب قادمة.
وأضاف أن اليمن يمر بظرف استثنائي سواء بصفة عامة سياسيا أو بصفة خاصة اقتصاديا، نتيجة الحرب الدائرة والانقلاب المشؤوم للعام العاشر على التوالي، والذي أثر بشكل كبير ومؤسف، كما خلف خسائر ضخمة في جميع المسارات.
ووصف الأشول، الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه "الأسوأ على الإطلاق".
وأشار إلى صعوبة وصول الإمدادات من المواد الأساسية، إذ أن الأمر "لا يقتصر على منطقة بعينها بل إن الجميع يعاني دون استثناء، بالإضافة لإغلاق جميع المنافذ، وتجميد الوضع الزراعي، موضحا أن كل هذا أدى إلى وضع اقتصادي متردي يعاني منه اليمن".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحذير البنك الدولي من انزلاق اليمن نحو أزمة إنسانية واقتصادية حادة
التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الخميس تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 تظل قاتمة بسبب الصراعات الداخلية والإقليمية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية في البلاد. وأفاد التقرير بأنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فقد يؤشر ذلك إلى إمكانية الحصول على فوائد السلام، مما يساعد على تسريع التعافي الاقتصادي.
وسيكون هذا بمثابة تمهيد طريق للحصول على المساعدات الخارجية الضرورية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها".
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن يتقلص بنسبة 1% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 2% في 2023.
وأبرز التقرير أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع بالكثير من اليمنيين إلى الفقر، بينما وصلت مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى درجات غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 60% من السكان، والذين يقدر عددهم بحوالي 35.6 مليون نسمة، صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي.
كما أشار التقرير إلى تدهور المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، والمعتمدة في عدن، خلال النصف الأول من عام 2024، نتيجة للحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% وصعوبة تقديم الخدمات الأساسية للسكان.