هيئة الانتخابات التونسية ترفض مطالب ملاحظة الرئاسية لجمعيات تلقت تمويلات أجنبية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنها رفضت مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية لتلقيها تمويلات مالية أجنبية مشبوهة.
وأضافت الهيئة في بلاغ توضيحي أن الجمعيات التي رفضت مطالبها تلقت مبالغ مالية ضخمة من دول بعضها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، مشيرة إلى أنها تلقت إشعارا بذلك من جهات رسمية.
تونس تسدد دينا خارجيا بقيمة 9989.9 مليون دينار آمال ماهر تصل إلى تونس استعدادًا لحفلها في قرطاج..صور
وأفادت بأنها أحالت ما توصلت إليه من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة لهذه الجمعيات.
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتوكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي قد صرحت يوم السبت بأن عددا من الجمعيات التي أودعت مطالب اعتماد لدى الهيئة لملاحظة الانتخابات الرئاسية وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.
وذكرت أنه تمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".
من المهم الإشارة إلى أن شبكة "مراقبون" المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، كانت قد طلبت في بيان يوم 6 سبتمبر الجاري من هيئة الانتخابات بالرد على مطالبها المقدمة للحصول على الاعتماد والبالغ عددها 1220 مطلبا.
وأوضحت أنها لم تتلق أي رد من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية، حسب الشبكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الانتخابات التونسية تمويلات أجنبية تونس الانتخابات الرئاسية الجمعيات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية