بوريل: وقف الحرب في غزة قضية مهمة للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستخدم أدواته الدبلوماسية والسياسية، في محاولة وقف العنف على الضفة الغربية.
وقال “بوريل” خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، إنه يمكن ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على السلطات الإسرائيلية، لكن قدراتنا محدودة، ونفعل ما في وسعنا، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما بوسعها.
وأشار بوريل إلى أنه يريد أن يصل إلى الأشخاص في قطاع غزة، ويعمل على وصول المصابين إلى المستشفيات، مستطردا :"على الجميع مواصلة العمل على وقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، ووقف القصف، وهي قضية مهمة للاتحاد الأوروبي، والوزراء الأجانب".
بوريل من معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر الدخول منذ أشهر
ووجه بوريل الشكر لكل من يعمل في معبر رفح والصليب الأحمر واليونيسيف والاتحاد الأوروبي، والمساعدات الإنسانية.
وشدد جوزيب بوريل على أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون هنا لمحاولة مساعدة الناس في غزة، تعرفون إنني اعتاد النظر ورؤية هذا المكان من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، أرى معبر رفح تقريبا كل يوم عبر الأقمار الصناعية.
يشار إلى أن جوزيب بوريل قد وصل إلى معبر رفح اليوم.
وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له.
كما استقبل عددا من قيادات محافظة شمال سيناء الوفد في مطار العريش الدولي، بينما رحب المحافظ بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40988 شهيدًا و94825 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ339 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 16 شهيدًا و64 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل بوريل الاتحاد الأوروبي جوزیب بوریل معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الأردن: لن نجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين أكد رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، أن بلاده لن تجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين، مشيرا إ
أكد رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، أن بلاده لن تجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده.
وقال رئيس مديرية الجنسية وشؤون الأجانب بالأردن باسم الدهامشة، إن مجموع السوريين الذي غادورا عبر البلاد منذ 6 ديسمبر بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق دول ثالثة "ترانزيت".
وأضاف أن "عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد أعلاه 3106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء".
ولفت إلى أن "الأرقام يجري تحديثها كل ساعة"، مضيفا أنه "جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر".
وقال الدهامشة: "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية". موضحا أنه "جرى تخصيص 600 ألف دينار لإجراء دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركزي حدود جابر والكرامة".
وكان الأردن قرر في 6 ديسمبر 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية، فيما تم اعادة فتحه في 20 ديسمبر.
وكشفت الداخلية الأردنية مؤخرا عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي الرابط ما بين الأردن وسوريا.
واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة حسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.
وسمحت الداخلية، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية. كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء