دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال تفقده، صحبة وفد أوروبي، معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع.
وقال المسؤول الأوروبي إن الأزمة الحالية في قطاع غزة ليست من صنع الطبيعة أو ناجمة عن زلزال لكنها من صنع الإنسان ولا سبيل إلى حلها سوى بالتوصل إلى اتفاق سياسي.


ودعا بوريل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

أخبار ذات صلة السيسي يدعو للضغط من أجل وقف الحرب في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 136 ألف قتيل وجريح بوريل يدلي بتصريح صحفي خلال تفقد معبر رفح

وقال في تصريحات للصحفيين من أمام المعبر إن الاتحاد الأوروبي بذل جهودا كبيرة على صعيد التمويل والإمدادات لكن هناك نحو 1400 شاحنة عالقة على الحدود.
كان بوريل التقى، في وقت سابق من اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة حيث ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار هناك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.
ويتوجه بوريل، في وقت لاحق من الأسبوع، إلى لبنان حيث تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

المصدر: رويترز

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: جوزيب بوريل معبر رفح قطاع غزة غزة وقف إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

اتفاق سلام تاريخي ينهي التمرد بإقليم كازامانس السنغالي

في خطوة تاريخية نحو إنهاء النزاع الطويل بمنطقة كازامانس الجنوبية، وقّعت حكومة السنغال اتفاقا للسلام مع حركة القوات الديمقراطية (MFDC) يوم 25 فبراير 2025.

ويمثل هذا الاتفاق تحولا جوهريا في نزاع مستمر منذ عام 1982، أسفر عن العديد من الضحايا، وأثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه لا يزال أمام الأطراف المتفاوضة طريق طويل لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل، فإن هذه المبادرة تعد علامة فارقة نحو إنهاء العنف وتحقيق الاستقرار، وفق الطرفين.

خلفية النزاع

تعود جذور النزاع إلى الخلافات التاريخية حول الهوية السياسية والإقليمية، حيث كانت حركة القوات الديمقراطية في كازامانس تسعى لاستقلال المنطقة، التي تتميز بثقافتها الخاصة وبُعدها الجغرافي عن بقية السنغال، وقد اندلع هذا النزاع في بداية الثمانينيات بعد تزايد التوترات بين الحكومة السنغالية والمجموعة المتمردة، وهو ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت عقودا.

وتعرضت المنطقة خلال هذه الفترة لعدة جولات من العنف، شملت عمليات عسكرية واسعة النطاق، مما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المهجرين، كما تأثرت الحياة الاقتصادية في كازامانس بشكل كبير بسبب تدمير البنية التحتية ووقف الأنشطة الزراعية التي تُعَد المصدر الرئيسي للعيش في المنطقة.

دور الوساطة والتفاوض

أتى هذا الاتفاق تتويجا لسنوات من المحادثات الطويلة والمستمرة، بمشاركة مباشرة من الرئيس السنغالي باسيرو فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، إضافة إلى دور كبير في الوساطة لعبته حكومة غينيا بيساو بقيادة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، فقد كانت غينيا بيساو الوسيط في هذه المفاوضات، نظرا للروابط التاريخية بين كازامانس وغينيا بيساو، حيث تتقاسم مع السنغال حدودا طويلة.

وقد تم توقيع الاتفاق في العاصمة بيساو، بحضور ممثلين عن مختلف فصائل حركة القوات الديمقراطية في كازامانس والحكومة السنغالية، وتضمن الاتفاق عدة بنود رئيسية، منها:

وقف كامل لإطلاق النار: حيث تعهدت حركة القوات الديمقراطية في كازامانس بوقف كافة الأعمال العدائية، في حين تعهدت الحكومة السنغالية بتسهيل العودة الآمنة للمقاتلين السابقين. التمثيل السياسي: تأكيد على تمثيل الحركة في المؤسسات السياسية والهيئات الحكومية، بما في ذلك تسوية قضايا الحكم الذاتي بالمنطقة. التحفيز الاقتصادي: الاتفاق على مشاريع تنموية ضخمة في كازامانس بهدف إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل المنطقة اقتصاديا بعد سنوات من الحرب. أفراد من الجيش السنغالي خلال مطاردة مقاتلين من متمردي كازامانس (الفرنسية) تحديات أمام تنفيذ الاتفاق

بالرغم من التفاؤل الذي يحيط بتوقيع الاتفاق، فإن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه تنفيذ بنوده، إذ لا تزال هناك بعض الفصائل الصغيرة ضمن حركة القوات الديمقراطية في كازامانس التي لم توافق على الاتفاق، مما قد يؤدي إلى استمرار العنف في مناطق معينة.

كما تبقى قضية الدمج الفعلي للمقاتلين السابقين في صفوف الجيش أو المجتمع المدني مسألة شائكة، حيث يحتاج الكثير منهم إلى دعم اجتماعي واقتصادي بعد سنوات طويلة من النزاع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة يحتاج إلى دعم دولي كبير وضمانات أمنية قوية، حيث من الضروري الحفاظ على الاستقرار السياسي في السنغال بما يضمن استمرار عملية السلام.

إعلان الأثر الإقليمي والدولي

يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه علامة بارزة ليس فقط للسنغال، ولكن أيضا للمنطقة ككل، فالحل السلمي في كازامانس قد يُلهم مناطق أخرى في أفريقيا التي تشهد نزاعات مشابهة، مثل شمال مالي أو مناطق أخرى في نيجيريا والكاميرون، حيث تتصارع الجماعات الانفصالية مع الحكومات الوطنية.

وتعد المبادرة السنغالية خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، خاصة في مجالات الأمن والتنمية، وقد رحب المجتمع الدولي بهذه الخطوة، فقد أعربت عدة منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن دعمها الكامل لهذا الاتفاق، مشيرة إلى أهمية التوصل لحلول سلمية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في القارة.

مقالات مشابهة

  • "مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدة
  • مبعوث ترامب: لا يمكن أن يكون هناك وجود لحماس في غزة أو الضفة مستقبلا
  • الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على الوضع الخاص بالقدس
  • بعد وصولها إلى واشنطن..روبيو يلغي اجتماعاً مع ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
  • ترامب: سأعلن التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي قريبا جدا
  • وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد
  • دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا
  • اتفاق سلام تاريخي ينهي التمرد بإقليم كازامانس السنغالي
  • أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة
  • البرد ينهي حياة 3 أطفال في قطاع غزة