خفض الإنتاج النفطي يُعمِّق جراح الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التزام العراق بقرارات منظمة “أوبك” ومجموعة “أوبك+”، يعاني اقتصاد البلاد من تأثيرات سلبية نتيجة سياسة خفض الإنتاج النفطي.
ويعتبر العراق من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وعضوًا أساسيًا في “أوبك+”، ما يجعله ملزماً بتنفيذ القرارات الجماعية الصادرة عن المنظمة، سواء تعلقت بزيادة الإنتاج أو تقليله.
والعراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على إيرادات النفط، فإن أي هبوط في أسعار النفط، حتى بمقدار دولار واحد يوميًا، يُعرِّض موارد البلاد السنوية لخسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. هذه الخسائر تأتي نتيجة احتساب الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية، مما يضغط على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.
و على مدار العامين الماضيين، التزم العراق بتخفيضات إنتاج إلزامية بلغت نحو 220 ألف برميل يوميًا بموجب اتفاق “أوبك+”، وذلك بهدف دعم الأسعار المتدهورة. وفي وقت لاحق، وافق العراق طوعياً على تخفيض إضافي بلغ 430 ألف برميل يومياً، ليصبح أحد ثماني دول فقط من أصل 23 دولة في “أوبك+” التي التزمت بهذه التخفيضات الإضافية.
هذا التخفيض الكبير في الإنتاج النفطي يضع العراق في موقف صعب، حيث تتزايد الضغوط على اقتصاده الذي يعتمد على النفط بنسبة كبيرة لتغطية نفقاته الحكومية ودعم قطاعاته المختلفة.
ومع تذبذب أسعار النفط العالمية، تبدو قدرة العراق على تحقيق التوازن الاقتصادي أكثر تحدياً، ما يفرض عليه ضرورة البحث عن حلول لتعويض الخسائر المالية وتعزيز إيراداته.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “آخر معدلات طاقة العراق اليومية من إنتاج النفط الخام تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وأن الحصة المتفق على تخفيضها من إنتاج العراق ضمن قرارات منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك+) الأخيرة هي اعتماد حصة التخفيض للعراق بنحو 350 ألف برميل يوميا، أي التقيد بإنتاج 3.9 ملايين برميل يوميا، بغية الحفاظ على إيرادات مالية لبلدان أوبك+، تتحدد بمتوسط سعر إنتاج لبرميل النفط لا يقل عن 85 دولارا أو نحو قريب من ذلك”.
من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن “الحصص الإنتاجية في أوبك بلس تحسب على أساس خط الإنتاج المتحقق عام 2018، ولذلك أصبحت الحصة الإنتاجية للعراق 4.650 مليون برميل يوميا مقابل 11 مليوناً لكل من روسيا والسعودية”.
ويوضح، أنه “كان على العراق إلا يوفق على التخفيضين الطوعيين لا سيما وان العراق بحاجة إلى إنتاج أكثر من حصته الإنتاجية التي انخفضت إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط (مقابل 9 ملايين لكل من روسيا والسعودية) في ضوء احتياجاته المالية الكبيرة لتغطية الإنفاق العام المتعاظم”.
ويتابع المرسومي، أن “العراق حاليا غير قادر على الالتزام بحصته الإنتاجية خاصة في ضوء إنتاج كردستان الذي يصل إلى 300 ألف برميل يوميا والمحسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية من دون ان تدخل إيراداته في الموازنة العامة وإذا ما قرر العراق فعلا الاكتفاء بحصته الإنتاجية الجديدة وتعويض الإنتاج الزائد فعندئذ سيواجه العراق شحة في إيراداته النفطية ستخلق صعوبات مالية جديدة”.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أعلنت أن العراق قدم خطوات واضحة وحاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة من النفط المنتج، وأعطى تأكيدات بأنه سيحقق الالتزام الكامل بعد ذلك.
ويبلغ حجم الخفض الإلزامي للنفط الخام من جانب الأعضاء قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية العام الحالي، بينما تبلغ كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا، تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا إنتاج النفط ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط والغاز في تونس ينخفض بنهاية يوليو
سجّل إنتاج النفط والغاز في تونس انخفاضًا مع نهاية يوليو/تموز (2024)، بالتزامن مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد بنسبة 27% مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي (2023).
وشهد إنتاج النفط والغاز والكهرباء في تونس تراجعًا بنهاية يوليو/تموز (2024) على أساس سنوي؛ إذ سجل إنتاج تونس 0.83 مليون طن من النفط المكافئ في يوليو/تموز الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 12%، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي (2023)، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول (2024).
وانخفض إنتاج سوائل الغاز؛ بما في ذلك إنتاج معمل قابس، في يوليو/تموز (2024)، على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وانخفض إنتاج سوائل الغاز على أساس سنوي بمقدار 7 آلاف طن مكافئ (بنسبة 8%)، ليصل إلى 83 ألف طن من النفط المكافئ، بنهاية يوليو/حزيران 2024، هبوطًا من 90 ألف طن من النفط المكافئ في المدة نفسها عام (2023).
إنتاج النفط والغاز في تونسشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس تحديات جسيمة، على مدى سنوات، تمثلت في تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع إنتاج أغلب الحقول، بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأشار المرصد إلى أن حفر البئر الاستكشافية الجديدة برخصة “جناين الجنوبية” قادت إلى اكتشاف “عزيزة – 1”.
وخلال المدة ذاتها، سجل إنتاج الغاز التجاري الجاف إلى مستوى 0.72 مليون طن من النفط المكافئ مقابل 0.98 مليون طن من النفط المكافئ العام الماضي (2023)، بانخفاض نسبته 26%.
يعود هذا التراجع إلى توقف إنتاج حقل نوارة من 19 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار (2024) لإجراء عمليات صيانة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج حقول أخرى مهمة، وفقًا للمرصد.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، شهد إنتاج الكهرباء تراجعًا طفيفًا نسبته 1% ليُسجل نحو 11 ألفًا و127 غيغاواط/ساعة، فيما ارتفع الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي بنحو 1% خلال المدة نفسها.
واعتمد إنتاج الكهرباء بشكل كلي على الغاز الطبيعي بنسبة تجاوزت 94%، بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
يشار إلى أن ارتفاع واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا أسهمت في تلبية نحو 14% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وفي يوليو/حزيران الماضي، سجلت وارادات تونس من الغاز الجزائري نحو 1.33 مليون طن من من النفط المكافئ، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أن تونس تستعمل برميل النفط المكافئ لتقييم الإيرادات والضرائب وإنتاج النفط والغاز.
حقل نوارةفي عام 2006، اكتُشف الغاز الطبيعي في حقل نواره في عام 2006 من قبل شركة “أو إم في” النمساوية التي منحتها وزارة الصناعة ترخيصًا للتنقيب هناك، وقبل ذلك حصلت الشركة النمساوية على ترخيص جناين الجنوبية للتنقيب عام 2003.
وفي عام 2010، جرى اكتشاف 8 آبار منتجة، وفي مايو/أيار عام (2020) دخل الحقل حيز الإنتاج.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل نوارة نحو 2.7 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، ويُنتج النفط وسوائل الغاز بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
وجرى استخراج نحو 15.25% من إجمالي احتياطيات الحقل القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يصل الحقل ذروة الإنتاج في عام 2029، ويمثّل حقل نوارة 18% من الإنتاج اليومي للغاز في تونس.
وانخفض إنتاج حقل نوارة بنسبة 50% حتى مارس/آذار المنصرم إلى 67 ألف طن من النفط المكافئ من 135 ألفًا، وتراجع إنتاج حقول ميسكار والغاز التجاري بالجنوب وغاز شرقي وصدر بعل ومعمورة وبركة والفرانيق بنسبة 20% و18% و10% و10% و100% و32% على الترتيب.
ويُشكل مشروع تنمية حقل نوارة (STGP) أهمية إستراتيجية لتونس، والذي تُقدر استثماراته بنحو 1.2 مليار دولار، ويضم المشروع 3 قطاعات رئيسة، هي منشأة لمعالجة غاز حقل نوارة وخط أنابيب من نوارة إلى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج غاز النفط المسال والغاز التجاري، وفق البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لشركة “أو إم في”.
أحد مواقع مشروع حقل نوارة – الصورة من صفحة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في منصة “فيسبوك”انطلق المشروع في عام 2008 على يد مؤسسة الأنشطة البترولية وشركة “أو إم في” وشركة إيني الإيطالية (ENI) وبايونير (Pioneer) لنقل الغاز والمكثفات ومعالجتهما، عبر بناء أنبوب يمتد من حقل نوارة إلى مدينة قابس، بطول 370 كيلومترًا، ينتهي عند محطة معالجة الغاز.
ووفي 2011 استحوذت “أو إم في” أسهم بايونير، وفي نهاية 2012، خرجت إيني من التحالف المطور لحقل نوارة،.
وفي أبريل/نيسان من عام 2012، غيرت الحكومة (من جانب واحد) مواقع المرافق و مسار خط الأنابيب ليشمل تطاوين، لكن في فبراير/شباط (2013) عادت لاتباع المسار الأصلي للأنبوب، لأنّ المسار الجديد جعل المشروع أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية و غير مجدٍ اقتصاديًا.
وفي مارس/آذار (2014)، جرى الإعلان عن إنشاء خط فرعي إلى مدينة تطاوين ومحطة معالجة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميًا، ووحدة لتعبئة غاز النفط المسال لتلبية الطلب المحلي على الغاز.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية