مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للحل “الليبي الليبي” وقرارات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، على موقف مجلس التعاون الداعم للحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن.
وجدد مجلس التعاون في البيان الختامي للدورة 61 للمجلس الوزاري، الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
كما شدد البيان على وقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني.
كما دعا المجلس الوزاري كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لليبيا مصالحها العليا، مشددا على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
المصدر: بيان
رئيسيمجلس التعاون الخليجي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
“المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
الوطن| رصد
رحب خالد المشري، بما جاء في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول الأزمة المفتعلة لرئاسة مجلس الدولة، ويقدّر الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة.
وأكد المشري على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي، المترسخة في ذهن أعضائه، على عكس ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، والتي نُقلت عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مما عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
وشدد على ما جاء في بيان البعثة، بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة، والذي استهزأ به رئيس المجلس الأسبق بتقديم أكثر من صحيفة في أكثر من محكمة، وعدم انتظار أحكام هذه المحاكم، واستمر في سياسة الهروب إلى الأمام، متخذاً إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني.
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة