بفائدة 26%.. بنك البركة يرفع رصيد شريحة حساب التوفير الشهري إلى 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عدل بنك البركة أسعار الفائدة على شرائح رصيد حساب التوفير الشهري ذو العائد المتغير، لتصبح 6 شرائح بدلا من 7 شرائح، بدءا من أول شهر سبتمبر الجاري.
ووفقا للموقع الإلكتروني لـ "بنك البركة" لن يحصل عميل حساب التوفير الشهري على عائد شهري بفائدة 26% سنويا ألا في حالة تواجد رصيد من 500 مليون جنيه فأكثر، بدلاً من 20 مليون جنيه فأكثر في السابق.
وأبقي بنك البركة على سعر الفائدة في الشريحة الأولي بحساب التوفير الشهري "مكسر الدنيا"، والتي يتراوح رصيدها من 5 آلاف حتى أقل 50 ألف جنيه عند 20%، فيما عدل بنك البركة رصيد الشريحة الثانية ليبدأ من 50 ألف حتى أقل من 5 ملايين جنيه بدلاً من مليون جنيه مع فائدة 21% سنويا.
وغير بنك البركة رصيد الشريحة الثالثة ليبدأ من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه مع سعر فائدة 22% سنويا، وفي الشريحة الرابعة من 10 ملايين حتى أقل من 50 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين كحد أقصي لرصيد الشريحة مع تخفيض سعر الفائدة إلى 24% من 25% سابقا.
وفي الشريحة الخامسة من حساب توفير بنك البركة برصيد من 50 مليون حتى أقل من 500 مليون جنيه معدل فائدة 25% سنويا يصرف شهريا، وعلى الشريحة الأخيرة برصيد من 500 مليون جنيه فأكثر عائد شهري بفائدة 26% سنويا.
يشار إلى أن الحد الأدني لفتح الحساب في بنك البركة يبدأ من 1000 جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد على أقل رصيد بالحساب من 5 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاًبعد «الأهلي ومصر».. بنك «HSBC» يرفع حد الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان داخليا وخارجيا
وزير التموين يناقش الفرص التمويلية والاستثمارية المقدمة من بنك أبوظبي الأول
بنكا «الأهلي ومصر» يعلنان 5 آلاف دولار حد أقصي لتغيير العملات للمسافرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة بنك البركة بنك البركة مصر حساب التوفير الشهري ملیون جنیه بنک البرکة حتى أقل من
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية