بسبب غلاء البيض.. «حماية المنافسة» يحيل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة «فيديو»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن أسباب تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجى بيض المائدة، بالإضافة إلى عقوبة المخالف لقانون الأسواق.
وأوضح «ممتاز» خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، وأضاف محمود ممتاز أن هناك 3 نقاط بين أشخاص متنافسة لمنتجين للبيض لرفع السعر أو تثبيته، الأمر الذي يمثّل مخالفة، لافتا إلى أن رصد المخالفات يتم من إجراءات عديدة من النواحى الاقتصادية والقانونية.
وأكد أنه تم إحالة الأمر للنيابة العامة، لافتا إلى أن دور الجهاز ينتهي عند رصد المخالفات وتجميع الأدلة ليتم بعدها إرسال الدعوى للنيابة العامة وإحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الربح الذي كانوا يحصلون عليه كان مبالغا فيه، ولذلك ناشد المواطنين والعاملين فى الأسواق بالإبلاغ عن أي مخالفة للقانون.
ولفت إلى أن عقوبة مخالفة قانون الأسواق تصل لـ 500 مليون جنيه للمخالف.
ووصف تحريك الدعوى وتحويلها للنيابة العامة قائلا:«هذا واجبنا وكلنا شركاء فى هذا الوطن، وهو واجب اجتماعي لمن يعمل في الأسواق أن يعمل بشكل تنافسي».
اقرأ أيضاًما حكم الاحتكار في زمن التضخم والأزمات؟.. «الأزهر» يجيب
الفراخ بكامِ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024
بعد الإعفاء من الضرائب العقارية.. مطالب جديدة لشعبة الدواجن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيض قناة الحياة منع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة برنامج الساعة 6 إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحالتها للنيابة العامة.. “التجارة” تضبط 44 منشأة تجارية لتنظيمها مسابقات وتخفيضات دون ترخيص
كشفت وزارة التجارة عن ضبط فرقها الرقابية 44 منشأة تجارية لتنظيمها عروضًا لمسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات أو تخفيضات بالحصول على ترخيص من الوزارة؛ إذ يعد تنظيمها دون ترخيص مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، ورصد المخالفات، وضبط أي ممارسات تجارية وهمية ومضللة للمستهلك.
ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية