بسبب غلاء البيض.. «حماية المنافسة» يحيل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة «فيديو»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن أسباب تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجى بيض المائدة، بالإضافة إلى عقوبة المخالف لقانون الأسواق.
وأوضح «ممتاز» خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، وأضاف محمود ممتاز أن هناك 3 نقاط بين أشخاص متنافسة لمنتجين للبيض لرفع السعر أو تثبيته، الأمر الذي يمثّل مخالفة، لافتا إلى أن رصد المخالفات يتم من إجراءات عديدة من النواحى الاقتصادية والقانونية.
وأكد أنه تم إحالة الأمر للنيابة العامة، لافتا إلى أن دور الجهاز ينتهي عند رصد المخالفات وتجميع الأدلة ليتم بعدها إرسال الدعوى للنيابة العامة وإحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الربح الذي كانوا يحصلون عليه كان مبالغا فيه، ولذلك ناشد المواطنين والعاملين فى الأسواق بالإبلاغ عن أي مخالفة للقانون.
ولفت إلى أن عقوبة مخالفة قانون الأسواق تصل لـ 500 مليون جنيه للمخالف.
ووصف تحريك الدعوى وتحويلها للنيابة العامة قائلا:«هذا واجبنا وكلنا شركاء فى هذا الوطن، وهو واجب اجتماعي لمن يعمل في الأسواق أن يعمل بشكل تنافسي».
اقرأ أيضاًما حكم الاحتكار في زمن التضخم والأزمات؟.. «الأزهر» يجيب
الفراخ بكامِ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024
بعد الإعفاء من الضرائب العقارية.. مطالب جديدة لشعبة الدواجن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيض قناة الحياة منع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة برنامج الساعة 6 إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية