مسار تركي من 3 مراحل للتطبيع مع النظام السوري.. في أي مرحلة يقف الجانبان؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر تشليك، عن وجود استراتيجية من ثلاث مراحل لدى أنقرة من أجل التطبيع مع النظام السوري، موضحا أن مسار التقارب بين الجانبين لا يزال في أولى تلك المراحل.
وقال تشليك خلال لقاء متلفز مع إحدى القنوات الإخبارية المحلية، مساء الأحد، إن "هناك آلية من ثلاث مراحل"، في إشارة إلى المفاوضات مع دمشق ومساعي عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتمثل في اللقاءات الأمنية على مستوى أجهزة الاستخبارات بين الجانبين، تهدف إلى إنضاج الملفات العالقة بين الجانبين.
في المرحلة الثانية، وفقا لتشليك، سيتم نقل الملفات إلى مستوى وزارة الخارجية أو الدفاع لدى الجانبين، قبل أن يتم عرض هذه الملفات في المرحلة الثالثة على أردوغان والأسد من أجل وضع جدول زمني للقاء بينهما.
وأشار المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، إلى أن مسار التقارب لا يزال في مرحلته الأولى، و"لم يتم التخطيط بعد لأي اجتماع على مستوى الوزارات".
وتجدد في الآونة الأخيرة مساعي أنقرة الرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بعد أكثر من 12 عاما من القطيعة.
وأواخر الشهر الماضي، قال بشار الأسد إن هناك حاجة "للتراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن (بين تركيا ونظامه)، وهي ليست شروطا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية".
وأضاف أن "أول الحل هو المصارحة لا المجاملة تحت عنوان المصالحة، أول الحل هو تحديد موقع الخطأ لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، والرغبة الصادقة في استعادة العلاقات الطبيعية تتطلب أولا إزالة أسباب تدمير هذه العلاقة".
وفي معرض تعليق أنقرة على تصريحات الأسد، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن "مصلحة البلدين تكمن في إنهاء بيئة الصراع الحالية"، واصفا حديث رئيس النظام السوري بأنه "إيجابي للغاية".
وأضاف وزير الدفاع التركي، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" المحلية، أن "الأسد فهم وأدرك ما قد صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء معه".
وفي وقت سابق، دعا أردوغان الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا أردوغان الأسد سوريا الأسد تركيا أردوغان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.