مصر والمملكة.. تكامل الكبار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تمثل مصر والسعودية وتركيا وباكستان، الأعمدة الأربعة للعالم الإسلامى السنى.
ورغم وجود دول مسلمة كبيرة من حيث عدد السكان المسلمين ومنها أندونيسيا وبنجلاديش، لكن تظل القوى الفاعلة هى القوى الأربعة.
وتجمع مصر والسعودية، وحدة اللغة والجغرافيا، بجانب الدين والمذهب، مما يجعلهما قلب هذا العالم السنى المترامى الذى يضم بين جنباته أكثر من مليار ونصف المليار شخص.
وتحتضن مصر الأزهر الشريف منارة العالم السنى، وهو احتضان لا يقل فى أهميته عن عمارة البيت الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة.
إذن لا يفرق مصر عن السعودية سوى مياه البحر الأحمر، بعد أن وحدهما الدين واللغة والمصالح التاريخية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وبينما تتربع تركيا على عرش الدول المستوردة من مصر بنحو 2,9 مليار دولار العام الماضى، فإن السعودية رغم فارق عدد السكان الكبير، تحل ثانيا فى قائمة أكثر الدول استيرادا من مصر بنحو 2,7 مليار دولار.
أما تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية، وهى الرقم الأهم بعد الصادرات فى التدفقات الدولارية لمصر، فتأتى السعودية فى المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية فى قيمة تحويلات المصريين تليها الإمارات، ثم الكويت.
ولعل تأكيد الرئيس السيسى، على محورية دور مصر والسعودية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، هو رسالة لكل من يتجاهل دور الجارتين الكبيرتين، إذ إن حالة الفوضى التى عصفت بالشرق الأوسط، جعلت البعض يتصور سهولة تجاوز الدور المصرى والسعودى.
هذة الفوضى التى دمرت ليبيا والسودان واليمن وسوريا ولبنان وقبلهم العراق، دعمت دور القاهرة والرياض، وأعادت لهما الريادة الطبيعية فى المنطقة.
والدور المصرى بما للجمهورية من ثقل سياسى وموارد بشرية، والدور السعودى بما للمملكة من ثقل سياسى ومالى، يجعل التكامل عنوان العلاقة الرصينة، لما فيه مصلحة العالمين العربى والإسلامى.
فلا استقرار فى المنطقة دون مصر، ولا تنمية فى المنطقة دون السعودية.
وهكذا، نتمنى متانة أكبر فى العلاقات الاقتصادية، بعد نجاح الدولتين فى الصمود أمام المكائد التى دبرت لهما طوال السنوات العشر الماضية.
فقد نجحت مصر فى تجاوز التحديات الدولية والإقليمية، وكذلك نجحت السعودية، وحق لها أن تنجح، ونتمنى أن تكون الأيام المقبلة تحمل مزيدا من التقدم والنجاح والازدهار.
إنه تكامل الكبار، لما يمتلكونه من تاريخ وثروات وإمكانات بشرية ومادية هائلة، تؤهلهم لقيادة الاستقرار فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والمملكة فى المنطقة
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة