برامج متنوعة في الأسبوع التعريفي للطلبة الجدد بكلية التربية في الرستاق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استقبلت كلية التربية بالرستاق 300 طالب وطالبة ينضمون لبرامج إعداد المعلم التي تطرحها الكلية في تخصصات اللغة الإنجليزية وتخصص العلوم والرياضيات، إلى جانب برنامج توطين الوظائف التدريسية في المناطق البعيدة.
وقال الدكتور حمود بن عامر الوردي عميد الكلية: "إن التعليم ليس مجرد مهنة بل هو رسالة سامية تتطلب الإخلاص والعطاء والقدرة على التأثير الإيجابي في حياة الآخرين، فعلى المعلمين أن يكونوا قدوة حسنة في سلوكهم وأخلاقهم وأداء رسالتهم من أجل إيجاد جيل متعلم واعٍ ومفكر ومبدع، ونحن نؤمن بأنَّ التعليم هو أكثر من مجرد تلقي المعلومات بل هو تجربة شاملة تهدف إلى بناء الشخصية وتنمية العقل والروح".
وحرصت اللجنة الرئيسية لفعاليات الأسبوع التعريفي على إثراء فعاليات الأسبوع التعريفي بهدف تعريف الطلبة بالكلية وما يتعلق بالحياة الجامعية على المستوى الأكاديمي والأكاديمي المساند، إذ تضمن اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "تعزيز منظومة القيم التربوية لدى طلبة الجامعة" شارك بها الأستاذ الدكتور حمدة بنت حمد السعدية الأكاديمية بقسم الدراسات التربوية، والدكتورة فنه آل فنه خبيرة الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال بوزارة الصحة ورئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة العمانية، وأدار الجلسة الدكتور هاشل الغافري الأكاديمي بقسم الدراسات التربوية.
وتناولت الجلسة مفاهيم عامه للقيم والتربية وعلاقه التربية بالقيم والقيم ودورها في التنشئة الاجتماعية لدي الشباب الجامعي، ودور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز منظومه القيم لدي الطالب الجامعي، ودور المناهج في تعزيز القيم لدى الطالب الجامعي، وأهمية الأنشطة الطلابية في الحياة الجامعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تعزيز الحقوق والحريات في مصر الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأعضاء بمشروع القانون، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.
ملامح مشروع القانونحرمة المنازل
ينص مشروع القانون بوضوح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول. هذا التعديل يضيف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مما يعزز من حماية خصوصية الأفراد.
اختصاص النيابة العامةيتضمن المشروع تأكيدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور. هذا يعزز من دور النيابة العامة كجهة مستقلة تدافع عن الحقوق.
الحبس الاحتياطي
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليل مدته ووضع حد أقصى لها. كما يشترط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، مما يعزز من حماية الحقوق الفردية.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يعزز المشروع من حماية الحقوق من خلال إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. يتطلب الأمر من النيابة العامة نشر الأحكام الباتة بالبراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة، مما يساعد على إعادة اعتبار الأفراد الذين تم حبسهم خطأ.
إعلانات الهاتف الإلكتروني
في خطوة نحو التحديث، يشمل مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لنظم الإعلان بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث سيتم إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في كل دائرة محكمة جزئية. هذا يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
تحديد الهوية بشكل دقيق
يتناول المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته. كما يلزم النيابة العامة بتدوين جميع بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة، مما يعزز من دقة الإجراءات القانونية.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين النظام القضائي وحماية الأفراد. من خلال تعزيز دور النيابة العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتطبيق نظم حديثة للإعلان، يساهم المشروع في بناء نظام قانوني أكثر عدالة وشفافية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»