برامج متنوعة في الأسبوع التعريفي للطلبة الجدد بكلية التربية في الرستاق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استقبلت كلية التربية بالرستاق 300 طالب وطالبة ينضمون لبرامج إعداد المعلم التي تطرحها الكلية في تخصصات اللغة الإنجليزية وتخصص العلوم والرياضيات، إلى جانب برنامج توطين الوظائف التدريسية في المناطق البعيدة.
وقال الدكتور حمود بن عامر الوردي عميد الكلية: "إن التعليم ليس مجرد مهنة بل هو رسالة سامية تتطلب الإخلاص والعطاء والقدرة على التأثير الإيجابي في حياة الآخرين، فعلى المعلمين أن يكونوا قدوة حسنة في سلوكهم وأخلاقهم وأداء رسالتهم من أجل إيجاد جيل متعلم واعٍ ومفكر ومبدع، ونحن نؤمن بأنَّ التعليم هو أكثر من مجرد تلقي المعلومات بل هو تجربة شاملة تهدف إلى بناء الشخصية وتنمية العقل والروح".
وحرصت اللجنة الرئيسية لفعاليات الأسبوع التعريفي على إثراء فعاليات الأسبوع التعريفي بهدف تعريف الطلبة بالكلية وما يتعلق بالحياة الجامعية على المستوى الأكاديمي والأكاديمي المساند، إذ تضمن اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "تعزيز منظومة القيم التربوية لدى طلبة الجامعة" شارك بها الأستاذ الدكتور حمدة بنت حمد السعدية الأكاديمية بقسم الدراسات التربوية، والدكتورة فنه آل فنه خبيرة الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال بوزارة الصحة ورئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة العمانية، وأدار الجلسة الدكتور هاشل الغافري الأكاديمي بقسم الدراسات التربوية.
وتناولت الجلسة مفاهيم عامه للقيم والتربية وعلاقه التربية بالقيم والقيم ودورها في التنشئة الاجتماعية لدي الشباب الجامعي، ودور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز منظومه القيم لدي الطالب الجامعي، ودور المناهج في تعزيز القيم لدى الطالب الجامعي، وأهمية الأنشطة الطلابية في الحياة الجامعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل