.. والتهمة (تشابه أسماء)!!
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
غدا سوف تصوت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بعد التعديلات التى أدخلت عليه من جانب نقابتى المحامين والصحفيين والتى نأمل أن تأخذ هذه التعديلات طريقها لنصوص القانون بالموافقة، قبل إقراره من اللجنة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان.
وإذا كان من أبرز ايجابيات الحوار داخل اللجنة التشريعية، الاخذ بتعديلات نقابة المحامين لعدد كبير من المواد من بينها (المواد 15 و72 و105 و274)، فيما ارجأت المادة 276 الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات تضامنا مع نقابة الصحفيين، لتكون محل نقاش قبل اقرار القانون من جانب اللجنة.
ورغم ذلك من الانصاف ان نقول إن مشروع القانون شمل ضمانات اساسية ضد الحبس الاحتياطى، بالنص على تعديل مدته فى الجنح والجنايات والمؤبد وكذلك تضييق استخدامه مع تطبيق بدائله وتعويض المحبوسين احتياطيا، عند حفظ القضايا أو اثبات براءتهم.
أن هذه التعديلات التى تم إقرارها لأول مرة تعد ضمانة هامة لحماية حقوق المحبوسين، لترسيخ القاعدة القانونية (إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته)، كذلك المادة الخاصة باقرار التعويض عن الحبس فهى تتواءم مع نص الدستور، وتستجيب لمطالب الحوار الوطنى فى مجال حقوق الانسان، كنقلة كبيرة لها مردود هام على المستوى الدولى. ويأتى التعديل الأهم فى اعتقادنا الخاص بتهمة (تشابه الأسماء)، الذى كان خطا شائعا فى القانون الحالى، ويمثل صداعا مزمنا للقائمين على تنفيذ الاحكام. عندما يتم القبض على مواطن برئ لمجرد تشابه اسمه مع المتهم المطلوب فى الدعوة، وهنا يكون على المقبوض عليه ان يثبت براءته من خلال محاميه أو بواسطة الرجوع إلى اسم الأم أحيانا، الأمر الذى فرض فى التعديل الجديد ضرورة إلزام مسئول الضبط القائم بتنفيذ الأحكام، بتدوين البيانات الكاملة الخاصة بالمتهم موضوع الدعوة، بدلا من الاكتفاء بذكر اسمه فقط، على أن تشمل تلك البيانات كتابة الاسم رباعيا، والرقم القومى، وعنوانه كاملا، حتى يتم تفادى تهمة (تشابه الاسماء).
كما تضمن مشروع القانون الجديد مواد إضافية أخرى من أهمها حماية الشهود عند الادلاء بشهادتهم فى بعض الجرائم بدلا من ترددهم وخشيتهم من الدخول فى المساءلة، مع تقنين وضع اموال المتهم حال التحفظ عليه.
إن تلك الضمانات فى القانون الجديد تمثل نقلة حقيقية وضمانة هامة فى حفظ حقوق المتهمين، نأمل أن تستكمل بالموافقة النهائية من جانب مجلس النواب، مع بدء انعقاد الدور التشريعى الخامس أكتوبر القادم، حتى نرفع الظلم عن المتقاضين وتسقط عنهم تهمة الالتباس وأهمها (تشابه الأسماء).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العراق على موعد مع تغييرات قانونية مثيرة للجدل
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغير المشهد الإعلامي والقانوني في العراق، قدمت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، ألف توقيع من صحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، داعية لتعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة منظمة منذ عام 2017، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القانون الذي يُعتبر مفتاحاً لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم تسليم التواقيع إلى لجان حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام، النزاهة، والقانونية في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتعديل مسودة القانون قبيل التصويت عليه، وهي عملية تعتبرها المنظمة حاسمة لضمان فعالية القانون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، دعم هذه المبادرة وأكد أهمية التنسيق مع الصحفيين والمنظمات المدنية، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتشريع قانون يعزز حقوق وواجبات أفراد المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه الحملة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية التشريعية. فبينما يعتبر الكثيرون أن قانون حق الحصول على المعلومة خطوة ضرورية، إلا أن هناك قلقاً من أن التعديلات المطلوبة قد تؤدي إلى إضعاف بعض جوانب القانون أو تأخير عملية التصويت.
في ذات الوقت، أثارت الحملة انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أن الضغط على البرلمان قد يؤدي إلى تمرير التعديلات بشكل سريع دون التدقيق الكافي في تفاصيلها. وتدعو هذه الأصوات إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين سرعة التشريع وضمان جودة وفعالية القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قد حصل على دعم من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2023، وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع في الأشهر القادمة، مما يجعل التعديلات التي قدمتها منظمة برج بابل ذات أهمية خاصة في تحديد مستقبل القانون.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية