.. والتهمة (تشابه أسماء)!!
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
غدا سوف تصوت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بعد التعديلات التى أدخلت عليه من جانب نقابتى المحامين والصحفيين والتى نأمل أن تأخذ هذه التعديلات طريقها لنصوص القانون بالموافقة، قبل إقراره من اللجنة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان.
وإذا كان من أبرز ايجابيات الحوار داخل اللجنة التشريعية، الاخذ بتعديلات نقابة المحامين لعدد كبير من المواد من بينها (المواد 15 و72 و105 و274)، فيما ارجأت المادة 276 الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات تضامنا مع نقابة الصحفيين، لتكون محل نقاش قبل اقرار القانون من جانب اللجنة.
ورغم ذلك من الانصاف ان نقول إن مشروع القانون شمل ضمانات اساسية ضد الحبس الاحتياطى، بالنص على تعديل مدته فى الجنح والجنايات والمؤبد وكذلك تضييق استخدامه مع تطبيق بدائله وتعويض المحبوسين احتياطيا، عند حفظ القضايا أو اثبات براءتهم.
أن هذه التعديلات التى تم إقرارها لأول مرة تعد ضمانة هامة لحماية حقوق المحبوسين، لترسيخ القاعدة القانونية (إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته)، كذلك المادة الخاصة باقرار التعويض عن الحبس فهى تتواءم مع نص الدستور، وتستجيب لمطالب الحوار الوطنى فى مجال حقوق الانسان، كنقلة كبيرة لها مردود هام على المستوى الدولى. ويأتى التعديل الأهم فى اعتقادنا الخاص بتهمة (تشابه الأسماء)، الذى كان خطا شائعا فى القانون الحالى، ويمثل صداعا مزمنا للقائمين على تنفيذ الاحكام. عندما يتم القبض على مواطن برئ لمجرد تشابه اسمه مع المتهم المطلوب فى الدعوة، وهنا يكون على المقبوض عليه ان يثبت براءته من خلال محاميه أو بواسطة الرجوع إلى اسم الأم أحيانا، الأمر الذى فرض فى التعديل الجديد ضرورة إلزام مسئول الضبط القائم بتنفيذ الأحكام، بتدوين البيانات الكاملة الخاصة بالمتهم موضوع الدعوة، بدلا من الاكتفاء بذكر اسمه فقط، على أن تشمل تلك البيانات كتابة الاسم رباعيا، والرقم القومى، وعنوانه كاملا، حتى يتم تفادى تهمة (تشابه الاسماء).
كما تضمن مشروع القانون الجديد مواد إضافية أخرى من أهمها حماية الشهود عند الادلاء بشهادتهم فى بعض الجرائم بدلا من ترددهم وخشيتهم من الدخول فى المساءلة، مع تقنين وضع اموال المتهم حال التحفظ عليه.
إن تلك الضمانات فى القانون الجديد تمثل نقلة حقيقية وضمانة هامة فى حفظ حقوق المتهمين، نأمل أن تستكمل بالموافقة النهائية من جانب مجلس النواب، مع بدء انعقاد الدور التشريعى الخامس أكتوبر القادم، حتى نرفع الظلم عن المتقاضين وتسقط عنهم تهمة الالتباس وأهمها (تشابه الأسماء).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار