قطر والصين ..توقيع إتفاقيات تاريخية وضخمة تشمل صناعة 6 ناقلات غاز مسال
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وسترفع هذه الاتفاقية عدد الناقلات التي طُلبت ضمن برنامج توسعة أسطول قطر للطاقة إلى 128 ناقلة، من بينها 24 ناقلة عملاقة من طراز "كيو سي-ماكس".
ووفق بيان قطر للطاقة، تعدّ هذه السفن -التي ستبنى في حوض هودونغ-جونغوا في الصين المملوك لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن- أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق بسعة تبلغ 271 ألف متر مكعب لكل منها.
بهذا الاتفاق يصبح عدد الناقلات من طراز كيو سي-ماكس التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 8 مليار دولار (الجزيرة) بهذا الاتفاق يصبح عدد الناقلات من طراز كيو سي-ماكس التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار
وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "يؤكد توقيع هذه الاتفاقية اليوم الأهمية الإستراتيجية لبرنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتزامها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي".
وأضاف الوزير "نحن سعيدون للغاية بتعزيز علاقات العمل المتميزة التي تربطنا مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن ومجموعة هودونغ-جونغوا التي تعدّ واحدة من شركات بناء السفن الرائدة في العالم، ونتطلع إلى تسلّم هذه الناقلات المتطورة لتعزيز دورنا في تزويد العالم بالطاقة الأنظف التي يحتاجها من أجل انتقال واقعي وعملي إلى طاقة منخفضة الكربون".
وستضاف ناقلات "كيو سي-ماكس" الست إلى 18 ناقلة أخرى طُلبت أخيرا من أحواض هودونغ-جونغوا.
وبهذا يصبح عدد الناقلات من طراز "كيو سي-ماكس" التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار.
وستدعم ناقلات "كيو سي-ماكس" قدرة قطر للطاقة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، مع تعزيز التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة البيئية، حسب بيان الشركة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة من طراز
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة فى ظل اتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ؛ وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص ، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، موضحا العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرا إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
اضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره،
موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الدكتور محمود عصمت ان أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة