الدوحة – انتقد عدد من المسؤولين تقاعس المجتمع الدولي أمام قضية حماية التعليم من الهجمات في مناطق النزاعات خاصة في ظل التصاعد الملحوظ لأعداد ضحايا هذه النزاعات في الكثير من مناطق العالم، مما يبرز أهمية تضافر الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يعاني منها ملايين الأطفال حول العالم.

وطالب المسؤولون، في حديثهم للجزيرة نت، بإصدار تشريعات وقوانين تجرم الهجوم على التعليم وتجعل كل من يرتكب هذا الأمر مطارَدًا دوليًا يتم تعقبه ومعاقبته.

وانطلقت اليوم الاثنين في الدوحة أعمال المؤتمر الدولي للاحتفاء بالذكرى الخامسة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، التاسع من سبتمبر/أيلول يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "التعليم في خطر: التكلفة الإنسانية للحرب".

مسؤولون رفيعو المستوى يناقشون ضرورة حماية التعليم في مناطق النزاعات (الجزيرة)

وخلال كلمتها بالمؤتمر، عبرت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عن غضبها إزاء حجم الجرائم التي ترتكب في غزة، وفرط صمت الإنسانية من المجتمع الدولي الذي انفضحت معاييره المزدوجة، بسبب تغاضي النظر عن مأساة القطاع المحاصر.

وأشارت إلى أن الهجمات على التعليم تتواصل في الكثير من المناطق، لافته إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد أكثر من 10 آلاف طالب، وأكثر من 400 معلم، فضلا عن تدمير 63% من المدارس التي كان معظمها مآوي للاجئين.

المشاركون في المؤتمر اتفقوا على ضرورة تضافر الجهود لحماية الحق في التعليم (الجزيرة) خط أحمر

ومن جانبه، أكد مدير التواصل بمؤسسة التعليم فوق الجميع، عبدالله البكري أنه خلال العامين الماضيين كانت هناك زيادة في الهجمات على التعليم بمعدل 20% وذلك من خلال الهجمات المباشرة على المنشآت أو الطلاب أو الكوادر التعليمية، لافتا إلى أن المؤتمر يعد مناسبة مهمة لإلقاء الضوء على الهجمات المتكررة والمتزايدة على التعليم والدعوة لإصدار قوانين تحمي التعليم.

وقال البكري، في تصريح للجزيرة نت، إن التقارير توضح أن أكثر من 70 مليون طفل حول العالم محرومون من التعليم بسبب النزاعات أو الهجمات على التعليم ولذلك نحاول من خلال هذا المؤتمر العمل على تضافر الجهود لإصدار قرارات تحرّم وتجرّم الهجمات على التعليم.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو أن يكون التعليم خطًا أحمر لا يتعرض للاعتداء سواء في زمن السلم أو الحرب، بحيث يعتبر من يعتدي على الأنظمة التعليمية مجرم حرب يلاحق دوليًا ويجب أن يحاسب على هذه الأفعال.

وأكد أن قطاع غزة من أكثر المناطق التي تعرض فيها التعليم للهجمات حيث تشير التقارير إلى أن 650 ألف طفل محرومون من التعليم كما تم رصد نحو 10 آلاف هجمة مباشرة على الأطفال والطواقم التعليمية.

وأوضح البكري أن دولة قطر قادت جهودًا كبيرة لحماية التعليم في مناطق النزاعات وعلى الأخص من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تسعى بكل السبل للدفع في هذا الاتجاه، موضحًا أن النجاح في إقرار يوم عالمي لإلقاء الضوء على أهمية حماية التعليم ضد الهجمات هو أمر يحسب لدولة قطر حيث بدأت المجتمعات والدول تدرك أهمية هذا الموضوع والعمل على وضع السياسات والقوانين التي تحمي التعليم.

ولفت إلى أن من بين جهود قطر في هذا الإطار يأتي برنامج الفاخورة الذي يركز على توفير فرص تعليمية للطلاب في مناطق النزاعات من خلال المنح الدراسية للطلاب اللاجئين في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل في نحو 60 دولة ويستفيد من جهودها ما يقرب من 19 مليون طفل حول العالم.

البكري: ارتفع معدل الهجمات على التعليم بنسبة 20% في العامين الماضيين (الجزيرة) حماية في الحرب والسلم

ومن جهته، أكد يحيى الأغا، نائب السفير الفلسطيني في الدوحة والمشرف على مدارس السلم، أهمية أن يتحمل المجتمع الدولى مسؤولياته ويعمل على إصدار تشريعات وقوانين تكفل توفير الحماية للطلاب والمؤسسات التعليمية من الهجمات سواء أثناء الحروب أو خلال أوقات السلم.

وقال الأغا، في تصريح للجزيرة نت، إن الكثير من شعوب العالم تنتظر أن تخرج من عنق الزجاجة وأن يمد المجتمع الدولي لها يد المساعدة حيث يعاني أبناؤها وأطفالها في سن التعليم من الحروب والويلات التي لا ذنب لهم فيها.

وأشاد بجهود دولة قطر في هذا الصدد من خلال مبادرة مدارس السلم التي أنشأتها مؤسسة التعليم فوق الجميع قبل 5 أعوام بهدف احتواء الطلاب الفارين من الحروب والنزاعات في دولهم والذين استقروا في دولة قطر مثل السودان واليمن وسوريا وفلسطين حيث يتم توفير فرص تعليمية للناطقين باللغة العربية والناطقين باللغات الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المدارس تضم العديد من الطلاب الذين يمثلون ما يقرب من 13 جنسية، منهم من انقطع عن التعليم لفترة ما، وجاء إلى قطر بسبب الحروب، حيث يتم إجراء اختبار تقييمي لهم وإلحاقهم بالصف المناسب لهم، بالإضافة إلى الطلاب الذين لا يستطيعون دفع رسوم مدرسية فإنه يتم استقبالهم ودراسة حالتهم وتوفير الفرصة لاستكمال تعليمهم.

شحادة: الوضع الحالي يؤكد أهمية توفير مظلة عالمية تحمي التعليم ( الجزيرة) الفاخورة نموذجا

وبدوره، قال المدير الإقليمي لبرنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع هاني شحادة إن الهجمات على التعليم في تزايد ملحوظ في العديد من المناطق، وعلى سبيل المثال نجد  في السودان نحو 19 مليون طفل لا يستطيعون الذهاب للمدارس، وفى قطاع غزة هناك نحو 650 ألف طفل محرومين من التعليم منذ عام تقريبا.

أضاف شحادة، في تصريح للجزيرة نت، أن هذا التصاعد في الهجمات يفرض على المجتمع مسؤولية إيجاد الأمل لهذه الأجيال من خلال العمل على حماية التعليم من الهجمات وتوفير الفرصة لاستكمال التعليم الذي يعتبر أساس النهضة والتنمية المستدامة لأى مجتمع في العالم ومن ثم فالوضع الحالي يؤكد أهمية التكاتف والاتحاد لتوفير مظلة عالمية تحمي التعليم.

ولفت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أنشأتها قطر تمثل نموذجا للعمل على توفير مثل هذه الحماية المطلوبة حيث تكرس برنامجًا خاصًا هو الفاخورة للعمل في مناطق الصراعات والنزاعات وما بعد النزاعات.

وأضاف أنه من خلال برنامج الفاخورة تم خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إطلاق مبادرة في قطاع غزة باسم إعادة بناء الأمل للأطفال الفلسطينيين والشباب لمساعدة الفلسطينيين في القطاع وبث الأمل والإحساس ولو بشكل بسيط في إمكانية التعليم، كما تم توفير 100 منحة دراسية وإطلاق برنامج شعبي كامل باسم البرنامج الشامل للتعليم الشعبي في القطاع وإنشاء مجموعة من الصفوف المؤقتة التي تمكن الأطفال من الشعور مرة أخرى بالاعتياد على التعليم من جديد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مؤسسة التعلیم فوق الجمیع الهجمات على التعلیم فی مناطق النزاعات حمایة التعلیم التعلیم فی للجزیرة نت من الهجمات التعلیم من دولة قطر برنامج ا من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل - حسم 15 درجة والنقل و"الانتساب".. عقوبات الطلاب المعتدين على المعلمين

أكدت وزارة التعليم عزمها على التعامل بحزم ودون أي تهاون مع كافة السلوكيات التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المعلمين والإداريين داخل الحرم المدرسي، وذلك في خطوة جادة لترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت الوزارة، وفقاً لقواعد السلوك والمواظبة المحدثة، على أن أي تهديد مباشر لمنسوبي المدرسة، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو ارتكاب اعتداءات لفظية أو جسدية بحقهم، سيُقابل بإجراءات عقابية فورية وصارمة، تبدأ بحسم 15 درجة من سجل سلوك الطالب بمجرد ثبوت المخالفة، وقد تتصاعد لتصل إلى نقله لمدرسة أخرى أو حتى تحويل مساره التعليمي إلى نظام الانتساب.
أخبار متعلقة بيان سعودي هندي مشترك: اتفاق على التعاون في عدة مجالات من بينها الصناعات الدفاعيةخطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني عبر منصة سكنيمواجهة التصرفات المخلة بالأدب
وأوضحت القواعد أن المخالفات السلوكية المصنفة ضمن الدرجة الخامسة، والتي تستوجب أقصى درجات التعامل، تشمل بشكل صريح تهديد معلمي المدرسة أو إدارييها أو أي من العاملين فيها، بالإضافة إلى تعمد إتلاف ممتلكاتهم أو سرقتها. كما تندرج ضمن هذه المخالفات الخطيرة، التصرفات المخلة بالأدب تجاه منسوبي المدرسة، كاستخدام الإشارات المسيئة أو التفوه بعبارات نابية.
وتتضمن القائمة كذلك قيام الطالبات بتصوير المعلمات أو الموظفات أو تسجيل أصواتهن دون الحصول على إذن مسبق، واستخدام الأجهزة الإلكترونية في أعمال الابتزاز عبر تصوير المعلمين أو الإداريين، أو نشر صور أو رسوم مسيئة لهم عبر منصات الإنترنت، فضلاً عن الاعتداء الجسدي المباشر أو التهديد بإلحاق الأذى.
وفور وقوع أي من هذه المخالفات الجسيمة، تبدأ الإجراءات التنظيمية المعتمدة بتوثيق المدرسة للحادثة بشكل رسمي من خلال محضر مفصل. يلي ذلك استدعاء فوري لولي أمر الطالب المخالف لإخطاره بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق ابنه، مع التحفظ على أي جهاز أو أداة قد تكون استُخدمت في ارتكاب المخالفة، وتسليمها للجهات المختصة في إدارة التعليم، أو للسلطات الأمنية مباشرة إذا اقتضت خطورة الموقف ذلك.
وتقتضي القواعد قيام إدارة المدرسة بفتح تحقيق أولي عاجل في الحادثة، ومن ثم إحالة الملف كاملاً إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة لعقد اجتماع طارئ، يتم خلاله دراسة كافة أبعاد القضية وملابساتها. وترفع توصيات هذا الاجتماع ضمن محضر رسمي إلى إدارة التعليم المعنية، التي تقوم بدورها بتكليف لجنة قضايا الطلاب «أو لجنة قضايا الطالبات» بزيارة ميدانية للمدرسة لمباشرة التحقيق بشكل أوسع وأشمل.
وتشمل عملية التحقيق التي تجريها اللجنة المكلفة استجواب الطالب المخالف وجميع الأطراف ذات العلاقة بالواقعة، وجمع كافة الأدلة والشهادات المتاحة، ليتم بعدها إعداد تقرير مفصل وشامل. وبناءً على هذا التقرير ورأي إدارة المدرسة، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً تحليلياً لتقييم الموقف بدقة واتخاذ القرار التربوي المناسب بناءً على جسامة المخالفة وظروفها.
وأشارت القواعد إلى أن الإجراءات التربوية المترتبة على هذه المخالفات قد تصل، بناءً على تقييم اللجنة وخطورة الفعل، إلى قرار بنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، خاصة إذا كان في الصف الثاني أو الثالث الثانوي، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تربوي متخصص. ويتم إشعار ولي الأمر بكافة القرارات المتخذة بشكل رسمي، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال إشعارات مكتوبة تضمن علمه بالإجراءات.
ويهدف البرنامج التأهيلي الإلزامي، كما أوضحت الوزارة، إلى تعديل سلوك الطالب وتقويمه من خلال مجموعة من التدخلات العلاجية، تتضمن جلسات إرشادية فردية وجماعية تنفذ داخل المدرسة المنقول إليها الطالب، بالإضافة إلى حضوره جلسات متخصصة في تعديل السلوك بمقر إدارة التوجيه الطلابي وفق جدول زمني محدد. كما يشتمل البرنامج على تدريب الطالب على اكتساب مهارات حياتية أساسية تعزز لديه السلوك الإيجابي، وذلك تحت إشراف ومتابعة لصيقة من الفريق الإرشادي المختص.
ويُلزم الطالب أيضاً بتنفيذ مهام اجتماعية وأعمال تطوعية كجزء لا يتجزأ من عملية تصحيح المسار السلوكي، حيث يتم تحديد طبيعة هذه الأنشطة ومدتها بالاتفاق مع ولي الأمر وبموافقته المسبقة، وضمن جدول زمني واضح، وتحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل إدارة التعليم. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطلاب على مقاعد الدراسة - اليوم
الانضباط المدرسي
وتشدد قواعد السلوك والمواظبة على ضرورة قيام الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد خطي، يلتزمان بموجبه بالانضباط المدرسي التام والسلوك القويم داخل البيئة التعليمية.
ويتضمن التعهد تنبيهاً صريحاً بأن أي تكرار لمثل هذه المخالفات الجسيمة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة يتمثل في تحويل الطالب إلى نظام الدراسة عن بعد «الانتساب»، مما يعني حرمانه من حقه في التعليم النظامي داخل الفصول الدراسية.
وتستمر إدارة التوجيه الطلابي في متابعة حالة الطالب بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال تقارير شهرية ترفع إلى إدارة التعليم، بهدف رصد مدى التقدم في سلوك الطالب ومدى التزامه بمتطلبات البرنامج التأهيلي المقرر له. وفي حال لوحظ استمرار السلوك المخالف أو تكراره رغم الجهود التأهيلية، يتم تصعيد القضية إلى اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بالوزارة، بالتنسيق المباشر مع وكيل الوزارة للتعليم العام، وذلك لاتخاذ القرار النهائي الذي يضمن تطبيق معالجة تربوية متكاملة وشاملة.
وجددت وزارة التعليم تأكيدها على أن هذه الحزمة من الإجراءات الحازمة تأتي في سياق جهودها المستمرة لحماية البيئة المدرسية من كافة الممارسات السلوكية الخطرة، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للمعلمين والإداريين والطلاب على حد سواء، بما يضمن تهيئة مناخ تعليمي إيجابي ومحفز يدعم مسيرة التعليم والتعلم في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
  • وزير خارجية فرنسا يدعو العراق للنأي بنفسه عن النزاعات الإقليمية
  • مفتن… نقطة التقاء الجميع
  • حسم 15 درجة والنقل و"الانتساب".. عقوبات الطلاب المعتدين على المعلمين
  • عاجل - حسم 15 درجة والنقل و"الانتساب".. عقوبات الطلاب المعتدين على المعلمين
  • عبد المحسن سلامة: هدفي الاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية
  • قيادي بحماس: وفد من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى مصر
  • تنظيم القاعدة يتبنى الهجمات التي استهدفت جيش بنين
  • الخليفي: قطر ستناقش مع واشنطن تخفيف وإزالة العقوبات المفروضة على سوريا
  • شوكولاتة دبي تتسبب في أزمة عالمية!