عُمان تطالب المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.
وبدأت صباح أمس أعمال الدورة، وألقى معالي الدكتور كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، كما وجه معالي الوزير التحية لسعادة الدكتور الأمين العام للمنظمة لسعيه الدؤوب للحفاظ على دور المنظمة وتعزيز فاعليتها، وأكد دعم سلطنة عُمان الكامل لكل الجهود التي يبذلها في هذا السبيل.
وركَّز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات. وأكد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة.
وسلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"؛ حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
قدمت عشر منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني . وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وأضاف إن “إسرائيل” مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري” وهي “تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب”.
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير للكيان الصهيوني بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة