عُمان تطالب المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.
وبدأت صباح أمس أعمال الدورة، وألقى معالي الدكتور كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، كما وجه معالي الوزير التحية لسعادة الدكتور الأمين العام للمنظمة لسعيه الدؤوب للحفاظ على دور المنظمة وتعزيز فاعليتها، وأكد دعم سلطنة عُمان الكامل لكل الجهود التي يبذلها في هذا السبيل.
وركَّز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات. وأكد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة.
وسلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"؛ حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا