مناقشة التزام عُمان بتعهداتها المناخية في حلقة عمل فنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أمس بمسقط أعمال حلقة العمل الفنية حول "إعداد تقرير الشفافية الأول والبلاغ الوطني الثالث بشأن تغير المناخ"؛ لتعزيز التزام سلطنة عُمان بتعهداتها المناخية، ودورها الفاعل في مُواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وتهدف الحلقة- التي تُنفِّذها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات- إلى المراجعة والتحقق من نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان الدقة والشفافية في البيانات المبلغة، وتقييم وتأكيد نتائج تقرير التقييم حول الخسائر والأضرار، بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ في سلطنة عمان.
وتسعى الحلقة- التي تستمر 3 أيام- إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية جمع المدخلات لتحسين التقارير وضمان إدخال وجهات نظر متنوعة وتعزيز الفهم الشامل للبيانات والمنهجيات. وتُركِّز على تعزيز فهم البيانات والمنهجيات المستخدمة، وضمان أن تكون جميع النتائج قوية وشاملة.
وتُعد الحلقة خطوة حاسمة في استكمال تقارير الشفافية والبلاغ الوطني بشأن المناخ للتقديم، وضمان امتثالها للمعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتوافقها مع التزامات سلطنة عُمان الوطنية والدولية تجاه تغير المناخ.
وتسعى هيئة البيئة من خلال إعداد هذه التقارير إلى تقديم صورة دقيقة وشفافة حول الجهود الوطنية المبذولة في الشؤون المناخية، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
وهذه التقارير جزءٌ من التزامات سلطنة عمان ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لوموند: هكذا يقوض ترامب الجهود الدولية بشأن أزمة المناخ
لم يكتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من المفاوضات الدولية بشأن أزمة المناخ، كما فعل خلال ولايته الأولى (2017-2021) بل أصبح يعتزم أيضا إلغاء نتائج تلك المفاوضات، مع إثارة أكبر قدر ممكن من الجدل مع الضغط على الدول الأخرى.
وقد انسحبت الولايات المتحدة من قمة رؤساء الدول بشأن أزمة المناخ، التي عُقدت يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة بيليم بالبرازيل، كما لن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" (COP30) الذي انطلق الاثنين بالبرازيل ويستمر إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وترى صحيفة لوموند الفرنسية أن الغياب الأميركي عن ذلك المؤتمر جزء من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية لتقويض أي إجراءات قد تتخذها دول أخرى في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي وقّع في مستهل ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يهدف إلى الانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما حدث عام 2020.
يُلخّص روبرت ستافينز الأستاذ في جامعة هارفارد ومدير برنامج الاقتصاد البيئي فيها الوضع بالقول إن موقف إدارة ترامب من تغير المناخ سلبي للغاية ولا يقتصر الأمر على عدم مشاركة بلاده في الجهود الدولية، بل إنه يحاول أيضًا الضغط على دول أخرى، من خلال تهديدها بعقوبات تجارية لتقليص طموحاتها بمجال المناخ.
وقد عبر ترامب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي عن شكوكه في تغير المناخ أمام الدول الأخرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن أزمة المناخ "أكبر عملية احتيال ارتُكبت في العالم على الإطلاق". وخاطب رؤساء الدول المجتمعين قائلا "إذا لم تنأوا بأنفسكم عن هذه الخدعة البيئية، فستفشل بلادكم".
إعلانوعلى سبيل المثال، فقد أفشلت واشنطن اتفاقية ضريبة التلوث على الشحن الهادفة لإزالة الكربون من القطاع، بعد سنوات من المفاوضات كان يفترض أن تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن إدارة ترامب استعملت كل نفوذها لمنع التوقيع، مهددة بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المتحمسة لتلك الاتفاقية.
وتتبعت باميلا تشيسيك، وهي أستاذة العلوم السياسية بجامعة مانهاتن ومديرة مجلة "نشرة مفاوضات الأرض" المشاركة الأميركية في مختلف المنتديات الدولية المتعلقة بالمناخ، ولاحظت أن الولايات المتحدة تعمل بمختلف الأساليب لتقويض أي تقدم تم إحرازه في مختلف القضايا.
وحسب لوموند فإن خارطة طريق إدارة ترامب في مجال المناخ أصبحت واضحة تمامًا بهدف منع أي مبادرة تتعارض مع مصالح الصناعة الأميركية أو الوقود الأحفوري، بعد أصبحت البلاد السنوات الأخيرة أكبر منتج للنفط والغاز عالميا.
وهكذا، فقد أُلغيت معاهدة الحد من إنتاج البلاستيك في أغسطس/آب الماضي تحت الضغط الأميركي المتواصل، إذ تعدّ الولايات المتحدة ثاني أكبر منتج للبلاستيك في العالم، وهي مادة تُصنع جزئيًا من الوقود الأحفوري كالنفط والغاز.
ولا يُعزى تراجع القضايا البيئية بالولايات المتحدة إلى إدارة ترامب فحسب، بل يُغذّيه عاملان أساسيان، الأول صعود "الحلول التكنولوجية" التي تعِد بحلّ لأزمة المناخ من خلال الابتكار التكنولوجي، وهو ما تعبر عنه بعض تصريحات الملياردير إيلون ماسك.
أما السبب الثاني لهذا التراجع فهو نقص الدعم السياسي، بعد أن أصبحت الحركة البيئية تحت سلطة "لنجعل أميركا صحية مجددًا" التي أسسها روبرت كينيدي، وزير الصحة الحالي المناهض للقاحات، وفي وقت أصبح الديمقراطيون أقلّ صراحةً في التعبير عن قضايا المناخ.
كما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ داخل المجتمع المدني الأميركي، وخير دليل على ذلك أن بيل غيتس الملياردير الذي يرأس أكبر مؤسسة خيرية في العالم، دعا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي كبار المانحين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو أولويات أخرى، مثل مكافحة الفقر والمرض والجوع في العالم.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل