الراشدي يشارك في اجتماع وكلاء "الأوقاف" بدول الخليج
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الدوحة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس في الاجتماع التاسع لوكلاء الأوقاف والشؤون الإسلامية / الدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة في دولة قطر، ومثَّل سلطنة عُمان خلال الاجتماع سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتطرق سعادته في كلمته إلى التوجيهات السامية بتأسيس المؤسسة العُمانية الوقفية لإدارة الأوقاف وفق أحدث أنظمة إدارة الاقتصاد. وناقش الاجتماع أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، وترسيخ مبدأ التعاون بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية / الدينية.
وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المشتركة المعنية بالأوقاف والشؤون الإسلامية / الدينية، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في الشؤون الإسلامية / الدينية، وأهمية التعاون المشترك، وتشارُك الخبرات والأفكار التي من شأنها أن تقوي الروابط والعلاقات بين دول المجلس في جميع المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة